محمد علي اسفناني در گفتگو با
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به تاثير راه اندازي اردوگاههاي نگهداري محکومان مواد مخدر در کاهش آمار زندانيان اظهار داشت: در صورت تفکيک زتدانيان موادمخدر شاهد کاهش آمار زندانيان و مطلوب شدن وضعيت زندان‌ها خواهيم بود.
اين حقوقدان ادامه داد: اولين قدم در راه کاهش جمعيت کيفري اين است که قانون اصلاح شود تا حبس، تنها گزينه براي مجازات مجرمان نباشد.
وي با بيان اينکه در ايران قانون‌هاي مجازاتي و جزايي به گونه‌اي است که به جاي علت‌ها با معلول‌ها مبارزه مي‌کند، تصريح کرد: اين شيوه قانونگذاري که در مواردي حتي به صورت شتاب زده نيز انجام مي‌شود برتراکم دادگاه‌ها و زندان‌ها اظافه می‌کند.
اسفناني در ادامه افزود: با تصويب لايحه حبس زدايي در مجلس شوراي اسلامي شاهد کاهش آمار زندانيان خواهيم بود.
اين حقوقدان خاطرنشان کرد : تا وقتي راهي براي پيشگيري از وقوع جرم و تعدد عناوين مجرمانه انديشيده نشود به طور قطع حرکت مجلس نيز به سوي تعيين مجازات براي عناوين مجرمانه خواهد بود.
انتهاي پيام/پ3