به گزارش
گروه اجتماعي باشگاه خبرنگاران به نقل از ايران شوک؛ ماده 19 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «دادگاه ميتواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور كند».
بخشنامه رئيس قوه قضائيه
- بخشنامه شماره 14734/ 82/ 1 مورخ 16/ 9/ 1382 خطاب به مراجع قضايي (دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب) سراسر كشور:
گزارش‌هاي رسيده حاكي است كه بعضي از محاكم در مورد زناني كه به اتهام ارتكاب جرايم اخلاقي دستگير ميشوند به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامي از باب تتميم مجازات تعزيري يا بازدارنده، حكم به اقامت اجباري آنان براي مدتي معين در يكي از شهرهاي كشور صادر مينمايند. نظر به اين‌كه صدور و اجراي چنين احكامي موجب اشاعه فساد و تكرار جرم در محل اقامت اجباري محكوم عليها مي‌شودو احساسات عمومي مردم منطقه را جريحهدار مي‌كند لذا به منظور جلوگيري از مفاسد ياد شده تأكيد ميگردد كه محاكم از صدور حكم اقامت اجباري در مورد چنين زناني خودداري كنند.
نظريات اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه
- نظريه 8481/ 7- 17/ 12/ 1373: با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامي تعيين كيفر حبس براي محكوم عليه به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده بر خلاف حكم مقرر در قانون است و در اين مورد منحصراً بايد به نص اكتفا شود.
- نظريه 3506/ 7- 6/ 8/ 1375: به نظر ميرسد در مورد تعليف يا چراي غير مجاز دام (موضوع ماده 50 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگل‌ها و مراتع كشور) محروميت از حقوق اجتماعي متناسب نباشد ولي با در نظر گرفتن جميع اوضاع و احوال ممكن است در بعضي از موارد منع اقامت در آن نقطه كه مجاور جنگل و مرتع است براي مدت معين و متناسبي
بلا اشكال باشد.
- نظريه 5179/ 7- 23/ 7/ 1384: تاريخ شروع آزادي مشروط، تاريخ مرخص شدن محكوم عليه از زندان است كه معمولاً تاريخ صدور حكم بر آزادي مشروط و تاريخ ترخيص محكوم عليه از زندان يكسان است. زيرا
محكومعليه در زندان است و با صدور حكم آزادي مشروط، به دستور دادگاه از زندان آزاد ميشود. اجراي مجازات تكميلي موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي مثل اقامت اجباري، بلافاصله بعد از آزادي محكوم عليه بر اثر صدور حكم آزادي مشروط بلا اشكال است، مگر اين‌كه در دوران آزادي مشروط،
محكوم عليه مرتكب تخلف از شرايط موضوع قسمت آخر تبصره 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامي يا مرتكب جرمي گردد كه حكم آزادي مشروط لغو شود، در اين صورت آنچه از اقامت اجباري كه اجرا نشده متعاقباً بعد از اجراي بقيه مجازات حبس به مورد اجرا گذارده ميشود.
چنانچه محكوم عليه در دوران آزادي مشروط مكلف به سكونت در محل خاص غير از محل اقامت اجباري شده، چون جمع آن دو ممكن نيست لذا بايستي اقامت اجباري بعد از پايان دوران آزادي مشروط به مورد اجرا گذارده شود.
/