به گزارش حوزه
احزاب باشگاه خبرنگاران، جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي درباره التهابات ارزي بيانيه‌اي را منتشر کرد.
متن اين بيانيه به شرح زير است: هفته‌ها و ماه‌هاي اخير، نوسان و التهاب در بازار ارز، باعث كاهش مكرر ارزش پول ملي شده، انتظارات تورمي را افزايش داده و منجر به افزايش قيمت بسياري از كالاها و خدمات شده است.
براي تحليل مسايل اقتصاد ايران، ضروري است فرمايشات و مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامي از مسوولان كشور را بازخواني و يادآوري كنيم:
1)فعلاً اساسى‌‌ترين مساله كشور، مسائل اقتصادى است؛ و بخصوص آنچه كه مربوط به معيشت مردم است و فشارهائى كه دشمن ميخواهد بر مردم وارد كند.
2)براى قشرهاى ضعيف، مشكلات اقتصادى‌‌اى وجود دارد؛ اين را بايد برطرف كنيد. حالا بخشى از اين مشكلات، ناشى از تورم است. كه اين مسئله مربوط به افزايش نقدينگى است راهى پيدا كنيد كه نقدينگىِ افزايش‌‌يافته كنترل شود. اين نقدينگىِ افزايش‌‌يافته را هدايت كنيد به سمت مراكزى كه كمك كند به گشايش كار مردم؛ مثل توليد
3)بخش خصوصى را بايد كمك كرد... سياستهاى اصل 44 با تأكيد و اهتمام و دقت و وسواسِ هرچه بيشتر بايد دنبال شود؛ اين جزو كارهاى اساسى شماست ... از هر طريقى كه لازم است، كارى كنيد كه بخش خصوصى، بخش مردمى، فعال شود.
4)يك ركن ديگر اقتصاد مقاومتى، حمايت از توليد ملى است...خود مسئولين به ما ميگويند كه بعضى كارخانه‌‌ها دچار مشكلند، اختلال دارند، در بعضى جاها تعطيلى صنايع وجود دارد ... بايد اين را علاج كرد.
5)مسئله‌‌ى منابع ارزى هم مسئله‌‌ى مهمى است... واقعاً بايد منابع ارزى را درست مديريت كرد.
6) يك مسئله هم در اقتصاد مقاومتى، مديريت مصرف است. مصرف هم بايد مديريت شود. اين قضيه‌‌ى اسراف و زياده‌‌روى، قضيه‌‌ى مهمى در كشور است ... فرهنگ‌‌سازى هم لازم است، اقدام عملى هم لازم است.
7)به مصرف توليدات داخلى هم اهميت بدهيد. در دستگاه شما، در وزارتخانه‌‌ى شما اگر چيز جديدى خريده ميشود، سعى كنيد همه‌‌اش از داخل باشد؛ اصلاً ممنوع كنيد و بگوئيد هيچ كس حق ندارد در اين وزارتخانه جنس خارجى مصرف كند. به نظر من اينها ميتواند كمك كند. (بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار هيات دولت، 2شهريور91)
با وجود اين مطالبات صريح و با وجودي كه در سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» قرارداريم، متاسفانه بسياري از سياستها، گفته‌ها و رفتارهاي مسوولان اقتصادي كشور در جهت شعار راهبردي سال و تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب نيست.
نباید بجاي پرداختن به واقعيت‌هاي جاري در اقتصاد و اصلاح سياستهاي نادرست يا تصميم‌گيري در مواردي كه به اقدام فوري دولت نياز دارد، مشكلات اقتصادي را بدون استدلال و از روی توهم به «دست‌هاي نامريي» و «گروه‌هاي پشت‌پرده» نسبت داد. لازم به يادآوري است كه دشمنان انقلاب اسلامي براي به زانو درآوردن ملت ايران و تحميل اراده مستبدانه خود به كشورمان، انواع فشارها و دسيسه‌ها را بكار بسته¬اند اما متاسفانه برخي سياستها و رفتارها در داخل از روی جهل یا غفلت، در جهت تقويت و موثركردن دسيسه‌هاي دشمن عمل مي‌كند.
بيانات متناقض بعضی از مسئولین اقتصادی كه در ماه اخير به تحريك بازار ارز انجاميد و يا اقدام دولت در تعيين قيمتي پايين براي خريد تضميني گندم كه باعث شد بخش بزرگي از محصول گندم امسال، خوراك دام‌ها شده و راه را براي واردات انبوه گندم باز کند، نمونه ای از سياستهايي است كه با «گفتمان خدمت» دولت مردمي هماهنگي ندارد و بايد اصلاح شود.
اجراي مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامي درباره اصلاح معيشت عمومي، نيازمند همكاري و همگرايي همه مسوولان، نهادها و قواست. لازم است مسوولان كشور، بگومگوهاي بي‌حاصل را كنار بگذارند و با «وحدت كلمه» و همدلي و صميميت حداكثري، به حل مشكلات معيشتي مردم و معضلات توليدكنندگان كشور اهتمام ورزند و فراموش نكنند امروز، دشمنان ديرينه نظام اسلامي تمام توان خود را در «حوزه اقتصادي» متمركز كرده‌اند به همين دليل، تقويت جبهه اقتصاد ملی و سربازان و سرداران اين جبهه يعني كارگران و كارآفرينان و فعالان اقتصادي، ضرورت اول در زمان فعلي است.
براي حل مسايل ارزي و ايجاد ثبات فوري در بازار ارز، جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي
سياستهاي زير را به مسئولان و تيم اقتصادي دولت پيشنهاد مي‌كند:
1) لازم است در كنار تزريق ارز به بازار، تقاضاي ارز در بازار آزاد از طريق اعمال محدوديت بيشتر تعرفه‌اي براي واردات كالاهاي غيرضروري و ماليات بر سفرهاي تفريحي مديريت و مهار شود. كشورما شرايط بسيار سخت تري از شرايط فعلي را در سالهاي گذشته تجربه كرده است اما رفتار مصرفي و كميت و كيفيت
واردات در كشورما هيچ تناسبي با فشارها و تحريم ها ندارد كه اين وضع در گام اول با مديريت واردات بايد اصلاح شود.
2) لازم است مسئولان اقتصادي كشور از اظهارنظرهاي نسنجيده و متناقض كه بازار را با نااطميناني و التهاب مواجه مي‌كند، اكيدا خودداري فرمايند.
3) لازم است مسئولان باسازوكارهايي از جمله بورس گواهي ارزي، شكاف و رانت شديد موجود ميان ارز مرجع و ارز آزاد را از ميان بردارند. اين مهم ظرايفي دارد از جمله اينكه عرضه ارز صادر كنندگان در اين بازار نبايد به عمليات آنها در دورزدن تحريم ها آسيب رساند. بورس گواهي ارزي بايد صادركنندگان ايراني را به واردكنندگان پيوند دهد و بازار ارز را با ثبات، پيش‌بيني پذير، شفاف نمايد طوري كه فقط تقاضاي واردكنندگان كالاهاي ضروري وارد آن شود و تقاضاهاي سفته بازي، انگيزه‌اي و امكاني براي ورود به آن نداشته باشد.
4) لازم است «بهبود محيط كسب و كار» در صدر راهبردهاي اقتصادي كشور قرار گيرد تا سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي در ايران جذاب و سودآور شود و پس‌اندازهاي عمومي از بازار‌هاي ارز و طلا بسوي سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي سوق يابند.
5) لازم است دولت با همکاری و همدلی مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح قوانين و مقررات و تدابير فوري براي خنثي‌سازي حملات دشمنان تدابیر لازم اتخاذ کنند.
6) دولت محترم نبايد فراموش كند كه تصحيح نرخ ارز به هيچ وجه نبايد براي جبران كسر بودجه استفاده شود و بجاي استفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و مرجع براي پوشاندن كسر بودجه، لازم است در هزينه‌هاي عمراني بازنگري اساسي بعمل آورده و متناسب با درآمدها و ظرفيت‌هاي مالي- فني كشور، طرح عمراني جديد شروع كند.
7) لازم است در نحوه اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها با توجه به شرایط و اغتضائات جدید و بهره گیری از نظر کارشناسان و نخبگان دولتی و بخش خصوصی و دانشگاهی با طی مراحل قانونی تجديدنظر جدي صورت گيرد و برخلاف فاز اول اجرای این قانون، بازپرداخت سهم توليد از منابع حاصل از هدفمندي در اولويت قرار بگيرد.
انتهاي پيام/