به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه پرس تي وي؛هزاران نفر از تظاهرکنندگان خشمگین،شب دوشنبه با برافروختن آتش در مقابل ساختمان دادگستری در لیسبون پایتخت پرتغال تجمع کرده بودند که پلیس ضد شورش با استفاده از باتوم آنها را پراکنده کرد.
در واکنش به این اقدام پلیس،تظاهرکنندگان نیز بطری پرتاب می‌کردند.معترضان باسردادن شعارهای ضد دولتی از مقامات پرتغالی خواستند که به اجرای تدابیر ریاضتی پایان دهد.
چندساعت پیش از آن دولت بودجه سختی برای سال ۲۰۱۳ تصویب کرد که شامل قطع بخشی از بودجه خدمات عمومی و دستمزد کارمندان می‌شود.
دولت در حالی از این بودجه دفاع کرده است که همه آمار حاکی از این است که در سال ۲۰۱۳، پرتغال سومین سال رکود اقتصادی را تجربه خواهد کرد و نرخ بیکاری به شانزده درصد خواهد رسید.
انتظار می‌رود که اقتصاد پرتغال در سال جاری با انقباض سه درصدی مواجه شود مساله‌ای که منجر به عمیق‌ترشدن رکود در این کشور از سال ۱۹۷۰ تاکنون می‌شود.
در سیزدهم اکتبر،هزاران نفر از مردم پرتغال در خیابانهای پایتخت و دیگر شهرهای کشوردر اعتراض به اجرای تدابیر ریاضتی تظاهرات کردند.
معترضین در یکی از میادین اصلی شهر کنسرت برپاکردند و هنرمندان با اقدامات نمایشی اعتراض خود را نشان دادند."فرهنگ ،مقاومت است،هنرمندان در خیابانها هستند" شعار این روزهای پایتخت است."پرتغال به اندازه کافی غارت و تحقیرشده است"یکی از اعلامیه‌هایی است که درخیابانها دست به دست می‌شود.
در یک تظاهرات جداگانه که توسط کنفدراسیون عمومی کارگران پرتغال برگزار شد،چندین هزار نفر از مردم پرتغال به سمت پارلمان راهپیمایی کردند.
آرمنیو کارلوس رهبر این اتحادیه می‌گوید" دولت به یک ریسمان آویزان است.ما می‌خواهیم هرچه زودتر این ریسمان را قطع کنیم. می‌خواهیم کاری کنیم که دولت سریعتر سقوط کند. "
همچنین برخی اتحادیه‌ها خواسته‌اند که کارگران و کارمندان روز چهاردهم نوامبر از کاردست کشیده و اعتصاب کنند.
اعتباردهندگان بین المللی به پرتغال،بانک مرکزی اروپا،صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا ،اقدامات ریاضتی پرتغال در قطع هزینه‌‌ها و اصلاحات مورد نیاز را با دقت زیر نظردارند.پرتغال این اقدامات را به منظور دریافت وام ۷۸ میلیارد یورویی(۱۲۰میلیارد دلاری) انجام می‌دهد. بخشی از یک بسته مالی که دولت پرتغال در سال ۲۰۱۱ موفق به دریافت آن شد.
اعتباردهندگان موافقت کرده اند که با معاف کردن پرتغال از اهداف کسری بودجه سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به عنوان پاداش به دولت ، برای این کشور مشوقی برای اجرای اصلاحات ایجاد کنند.