به گزارش خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در سي‌وهفتمين نشست خبري با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره پرونده‌هاي قضايي كه در مورد شهردار تهران، علي مطهري نماينده مجلس و حجت‌الاسلام پورمحمدي رئيس بازرسي كل كشور مطرح مي‌شود، اظهار داشت: در مورد پرونده شهردار تهران اطلاعاتي ندارم و انجام و يا عدم انجام تحقيقات در اين خصوص را به خاطر نمي‌آورم.
** براي رئيس سازمان بازرسي كل كشور قرار منع تعقيب صادر شده است
دادستان كل كشور در ادامه درباره رسيدگي به اتهامات رئيس بازرسي كل كشور در دادگاه ويژه روحانيت تصريح كرد: شكايت از حجت‌الاسلام پورمحمدي در دادگاه ويژه روحانيت بررسي شده و دادسرا وي را دعوت كرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي ادامه داد: رئيس سازمان بازرسي كل كشور برخلاف بسياري از افراد كه در زمان احضار به دادسرا جار و جنجال به پا كرده و با استفاده از روزنامه‌ها و سايت‌هاي خود فضاسازي مي‌كنند در اين دادسرا حضور پيدا كرد و قرار منع تعقيب وي در دادسراي ويژه روحانيت صادر شده و نظر بر اين بوده كه وي جرمي مرتكب نشده و بي‌گناه است.
سخنگوي دستگاه قضا درباره ساير پرونده‌هاي سوال شده گفت: پرونده‌هاي ديگر در قوه قضاييه در حال بررسي است و اگر مانعي درباره تحقيقات وجود نداشته باشد از اطاله دادرسي ممانعت به عمل مي‌آيد و بسياري از نظرات سوء از بين مي‌رود.
حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران، درباره عدم روشن بودن مصاديق جرايم امنيتي افزود: قانون مصاديق متعددي را براي جرائم امنيتي در نظر گرفته و رسانه‌ها بايد اجازه دهند كه دستگاه قضا در فضاي مناسب پرونده‌هاي مختلف را دنبال كند.
وي تصريح كرد: در قانون مجازات اسلامي مصاديق جرايم امنيتي كاملا مشخص است و عنصر مادي و معنوي اين جرايم در اين قانون به طور روشن آمده است.
** برخورد جدي با قاچاقچيان مواد مخدر
اين مقام مسئول در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره گزارش حقوق بشر در خصوص مجرمان افغاني در ايران اظهار داشت: سال‌هاست كه كشور افغانستان توسط آمريكا و انگليس اشغال شده و مردم بي‌گناه اين كشور هر روز جنايات بي‌رحمانه آمريكا و انگليس را تحمل مي‌كنند و سازمان حقوق بشر تاكنون در اين خصوص واكنشي از خود نشان نداده، حال چگونه به مساله مجرمان افغاني در ايران مي‌پردازد؟
سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: ايران به خاطر همجواري با افغانستان متحمل آسيب بزرگي در خصوص ترانزيت مواد مخدر شده و اين دو كشور با مذاكرات صورت گرفته تصميم دارند به طور جدي با اين معضل فراگير برخورد كنند.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي اعلام كرد: در حال حاضر ايران با ترانزيت‌كنندگان مواد مخدر برخورد مي‌كند و اين ترانزيت‌كنندگان افغاني و يا ايراني تفاوتي ندارد و ما از همه سازما‌ن‌ها مي‌خواهيم كه از اين اقدام ايران حمايت كنند و براساس مذاكراتي كه با مقامات افغان انجام داده‌ايم برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر ادامه خواهد داشت و دو كشور ايران و افغانستان در برخورد با اين جرم هيچ مشكلي با هم ندارند.
دادستان كل كشور در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه زمان برگزاري دادگاه متهمان پرونده بيمه و محاكمه مقامات ارشد دولتي چه زماني خواهد بود اظهار داشت: منتظر برگزاري دادگاه باشيد هر وقت كه دادگاه تشكيل شود شما مطلع خواهيد شد.
** پرونده مهدي هاشمي هنوز در مرحله تحقيقيات است
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص ملاقات برخي زندانيان امنيتي در زمان تحقيقات مقدماتي مانند مهدي هاشمي گفت: براساس قانون آئين دادرسي قاضي با هماهنگي بازپرس و تحقيق‌كننده پرونده‌ها در مرحله تحقيقات مقدماتي مي‌تواند اجازه تماس و ملاقات با وكيل و يا خانواده متهم را بدهد و اگر بازپرس مطمئن شود كه اين ملاقات و تماس خللي در تحقيقات ايجاد نمي‌كند انجام آن بلامانع است.
سخنگوي دستگاه قضا درباره اتهامات مهدي هاشمي در فتنه 88 و ديگر اتهامات منتسب به وي تصريح كرد: هنوز پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي قرار دارد و من نمي‌توانم جزئيات اتهامات وي را بيان كنم.
** آزادي زنوزي با وثيقه 500ميليارد تومانيوي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني براينکه آيا بازداشت حسين هدايتي را تأييد مي‌کنيد و زنوزي با وثيقه آزاد شده است يا خير تصريح کرد: در مورد بازداشت حسين هدايتي اطلاع خاصي ندارم اما مي‌دانم که وي تحت تعقيب قانوني قرار گرفته است و شخص زنوزي با وثيقه‌اي به مبلغ 500ميليارد تومان آزاد شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي درپاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه سوم آبان تاريخي است که بازداشت موقت مهدي هاشمي در آن به پايان مي‌رسد آيا شما احتمال مي‌دهيد که با قرار وثيقه آزاد شود؟ افزود: بنده درجلسات گذشته‌ام توضيح دادم که براي چه کسي اصولا بازداشت موقت صادر مي‌شود براي مثال اگر کسي مرتکب جرم ارتشاء شود بازداشت موقت به مدت يک ماه براي وي الزامي است، يعني اگر اتهامات به متهمي وارد شود يک ماه بازداشت آو حتمي است.
وي ادامه داد: مواردي به لحاظ بيمه تباني، بيمه فرار، بيمه آثار جرم وجود دارد که به اهميت آن اتهام قرار بازداشت صادر مي‌شود.
وي در ادامه افزود: اگر چنانچه بنا شود که بازپرس قرار بازداشت متهم را تمديد کند بايد قرار بازداشت موقت متهم تمديد شده و به وي يا وکيلش ابلاغ مي‌شود که درصورت اعتراض مجددا به دادگاه ارجاع و اگر چنانچه دادگاه حکمي را مبني بر ادامه بازداشت متهم تمديد کند بازداشت موقت صورت مي‌گيرد و اگر تمديدي صورت نگرفت بيش از دو ماه، دادستان ناچار به تبديل مي‌شود.
دادستان كل كشور در مورد بازداشت موقت مطرح کرد: برخي از اتهامات نسبت به مجرمين وجود دارد که بازداشت موقت نسبت به آنان ملزوم و نسبت به برخي ديگر الزامي نيست.
** پرونده حكمتي در دست بررسي استوي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني براينکه پرونده اميررضا حکمتي به عنوان جاسوس آمريکا به چه مرحله‌اي رسيده است اظهار داشت: اين پرونده به حکم قطعي نرسيده و نقل شده و پرونده حکمتي در حال رسيدگي و پيگيري قانوني است.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي درپاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني براينکه آيا دستگاه قضايي با برخي از سايت‌ها که اسناد محرمانه دولتي را منتشر مي‌کنند برخوردي جدي انجام مي‌دهد يا خير افزود: اگر پس از تحقيقات ثابت شود که يک سند طبقه بندي شده‌اي درسايتي منتشر شده قطعا دستگاه قضايي با آن برخورد جدي و قاطعي خواهد کرد.
** گزارش احمد شهيد مغرضانه استاين مقام مسئول درپاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني براينکه سومين گزارش حقوق بشر احمدشهيد برخلاف دو گزارش قبلي‌اش، قانون مجازات اسلامي را زير سوال برده است آيا از لحاظ حقوقي گزارش احمد شهيد را قبول داريد يا خير خاطرنشان کرد: کاملا روشن است که به جهات مختلف گزارشات احمد شهيد مورد قبول نيست چرا که از يک سو اين شخص اصلا بي‌طرفانه قضاوت نمي‌کند و از سوي ديگر از قول افراد ناشناسي که خود مجرم و تروريست هستند مانند منافقين صحبت‌هايي را نقل مي‌کند و اگر بنا بود براساس اين گونه اخبار افراد قضاوت کنند که هيچگونه تصميم گيري صحت نداشت.
وي در ادامه با اشاره به اينکه در گزارشات احمد شهيد نقل قول‌هايي از افراد ناشناسي که دستشان آلوده به خون ملت ما است منتشر شده است، تصريح کرد: طبق ضوابط بين‌المللي هيچ شخصي حق ندارد که اگر چنانچه قوانين کشوري با کشور ديگر انطباق نداشت بيان کند که قانون آن کشور دچار اشتباه و خطا است و ما کاملا مدعي هستيم که اگر ابهامي بر اظهارات ما وجود دارد حاضر به مقايسه و گفتگو هستيم.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي با بيان اينکه آنها حق ندارند که معترض به حقوق داخلي ما شوند تصريح کرد: طبق ضوابط بين‌المللي هيچ شخصي حق ندارد که قوانيني که برخلاف قوانين کشور خودش است را خطا محسوب و اگر هم در گزارشات خود بيان کند فاقد اصل است و ما اصلا حاضر نيستيم نماينده ويژه‌اي که بي‌طرفانه قضاوت نمي‌کند گزارشات مغرضانه‌اش را قبول کنيم.
سخنگوي دستگاه قضايي با بيان اينکه آيا احمد شهيد جناياتي را که در بحرين، افغانستان و عراق مشاهده نمي‌کند اظهار داشت: اگر اين شخص واقعا مدعي حقوق بشر است پس چرا هيچگونه اظهاراتي را دربرابر اين جنايات وحشيانه عمل نمي‌کند و در مقابل ايران که قرباني تروريسم است ادعاي نقض حقوق بشر دارد.
وي ادامه داد: اگر غرب مدافع حقوق بشر است پس چرا کانادا که مي‌داند خاوري متهم به فساد مالي است و تمام مدارک لازم را از سوي ايران دريافت کرده به کشورمان تحويل نمي‌دهد؟ و احمد شهيد که مدعي حقوق بشر است چرا منافقيني که دستشان آلوده به خون ملت ما بوده و افراد بيگناهي را ترور کرده‌اند، تحويل جمهوري اسلامي نمي‌دهد.
** حكم قطعي يك متهم در صورت همكاري با قوه قضاييه تغيير ميكندحجتالاسلام محسني اژه‌اي در ادامه نشست خبري با خبرنگاران، درپاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر تغيير يافتن قرار اعدام يکي از متهمان مواد مخدر به نام سعيد صديقي اظهار داشت: قانون مواد مخدر درسال 76 در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد و کساني که مجازات اعدام داشته باشند به هيچ عنوان حکمشان قابل تغيير نيست، ولي کساني که متحمل مجازات حبس مي شوند مي توانند تقاضاي تخفيف در مجازات داشته باشند.
وي ادامه داد: در خصوص حکم اعدام اگر قاضي تشخيص دهد که براساس ميزان اتهامات متهم که حکمش اعدام است خود قاضي نمي‌تواند حکم را تغيير دهد ولي مي‌تواند درباره حکم اين متهم تقاضاي به استناد ماده 32 قانون مواد مخدر مي‌تواند تقاضاي تخفيف از کميسيون عفو نمايد و اين اقدام بايد در همان زماني که مي خواهد حکم را صادر کند صورت گيرد.
سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد اگر حکم متهمي صادر شد خودش و يا وکيل قانوني‌اش مي‌تواند براي او درخواست عفو کند در مرحله اول اين تقاضا در کميسيون عفو استان بررسي مي‌شود و اگر اين موضوع از طريق آن کميسيون تأييد نمي شد به کميسيون عفو مرکزي در تهران ارسال مي‌شد.
وي تصريح كرد: در صورت تأييد و يا عدم تأييد اين کميسيون بايد اين تقاضا در کميسيون عفو مرکزي تأييد شود و اگر کميسيون عفو مرکزي با يک درجه تخفيف مبني بر تبديل اعدام به حبس طولاني موافقت کند باز اين امر عملياتي نمي‌شود و بايد اين موضوع به اطلاع قوه قضاييه و ستاد رهبري برسد و درصورتي كه اين دو مرجع موافقت کنند امکان اين امر وجود دارد.
دادستان كل كشور در ادامه افزود: اگر فردي حکمش قطعي شود و آن فرد با دستگاه قضا همکاري شايسته‌اي انجام دهد امکان تقاضاي تخفيف از سوي پليس و سيستم امنيتي براي اين فرد وجود دارد.
** موضوع تخريب پارك آهوان كيش در دست بررسي استسخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص تخريب پارک آهوان کيش ازسوي رئيس منطقه آزاد کيش که داراي 200 اصله نهال بوده و همچنين واگذاري ساخت و ساز در اين مکان به يک شرکت اماراتي که وابسته به خاندان آل مکتوم که ضد ايراني هستند اظهار داشت: اين موضوع در دستگاه قضا درحال پيگيري است و چگونگي انعقاد اين قرارداد مطرح است و سازمان‌هاي نظارتي در اين خصوص در حال بررسي هستند و همچنين آسيب‌هاي صورت گرفته به محيط زيست در جريان قطع درختان اين پارک نيز مورد رسيدگي قرار گرفته است.
حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي درپاسخ به سوال خبرنگاري درباره زمين‌هاي امام زاده زيد اظهار داشت: زمين‌هاي اوقاف متولي عام و يا خاص دارد و از پيچيدگي خاصي برخوردار است که نياز به بررسي فراوان دارد قوه قضاييه حافظ منافع وقف است و موارد را به صورت خاص در حال پيگيري است.
** در جريان نحوه بازداشت مدير مسئول روزنامه مغرب نيستم
سخنگوي دستگاه قضا درباره نحوه دستگيري مديرمسئول "مغرب" تصريح کرد: مديرمسئول اين روزنامه به دليل اتهامات غيرمطبوعاتي دستگير شده است و اکنون در بازداشت به سرمي‌برد و من نيز نمي‌دانم چه زماني بازداشت او به اتمام مي‌رسد.
وي درباره برخورد مأموران با خبرنگاران درهنگام دستگيري مديرمسئول اين روزنامه اظهار داشت: من در جريان چگونگي دستگيري مديرمسئول روزنامه مغرب نيستم و نمي دانم چه برخوردي با خبرنگاران اين روزنامه صورت گرفته است.
** در مورد اصلاح سبك زندگي بايد فرهنگسازي شودسخنگوي دستگاه قضا درباره اصلاح سبک زندگي مورد نظر رهبري و اقدامات دستگاه قضا در اين مورد گفت: اين موضوع بايد به صورت فرهنگ درآيد و اگر لازم باشد بايد در اين باره قوانيني تصويب شود و رسانه‌ها و همه نهادهاي کشور بايد به تحقق اين موضوع کمک کنند.
وي ادامه داد: الگوگيري از زندگي غربي قطعا مضر است و همه مردم بايد با مقررات اسلامي آشنا شوند و آن را در زندگي خود به کار گيرند.
** از ديدار رئيس جمهور با رئيس دستگاه قضا در مورد جوانفكر بي‌اطلاعم
دادستان كل كشور درباره ديدار رئيس جمهور با رئيس دستگاه قضا درخصوص محکوميت جوانفکر گفت: اگر ديداري در اين باره صورت گرفته باشد بنده بي‌اطلاعم.
سخنگوي دستگاه قضا درباره تصميم رئيس جمهور براي بازديد از زندان اظهار داشت: زندانيان در دو بخش بازداشت موقت و محکوميت قطعي به سر مي برند. بازديد از اين دو گروه الزامات قانوني خاص خود را دارد که بايد به آنها توجه شود.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي ادامه داد: براي بازديد از بخش بازداشت موقت بايد با قاضي پرونده‌ها هماهنگي لازم صورت گيرد در غير اين صورت امکان بازديد از آن بخش وجود ندارد.
وي همچنين در باره بخش محکومان قطعي زنداني گفت: زندان‌ها در ساعات مختلف برنامه‌هاي متفاوتي دارند که بايد براي بازديد از زندان‌ها درباره اين ساعت‌ها هماهنگي لازم صورت گيرد.
سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به بازداشت موقت شهردار سابق تهران يادآور شد: در زماني که اين فرد در بازداشت موقت يک ماهه بدون ملاقات به سر مي‌برد، دو وزير دولت وقت براساس جلسه هيات دولت تقاضاي ملاقات با اين فرد را داشت و در آن زمان مسئول اصلي پيگيري اين پرونده بنده بودم و در ملاقاتي که با اين دو وزير داشتم به اطلاعشان رساندم که امکان ملاقات با اين شخص وجود ندارد و آنها نيز نسبت به قانون تمکين کردند و اين موضوع را پذيرفتند.
** بازديد رئيس جمهور از بند جوانفكر بايد با هماهنگي انجام شودوي همچنين به بازديد تعدادي از نمايندگان مجلس از زندان داشتند که خواستار بازديد از بخشي که زندانيان بازداشت موقت و محکوميت قطعي در آن بودند را داشتند که براساس قانون چنين امري امکان پذير نبود و آنها نيز اين موضوع را پذيرفتند.
وي ادامه داد: تاکنون هيچ تقاضاي کتبي ازسوي رئيس جمهور براي بازديد از زندان و زندان‌ها به قوه قضاييه ارسال نشده است و بازديد وي از بندي که جوانفکر نيز درآن به سر مي‌برد به هماهنگي نياز دارد.
**قاضي سراج رسيدگي به پرونده فساد مالي را در مر حله دوم دنبال ميكندسخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه آيا رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي بازهم بر عهده قاضي سراج خواهد بود يا خير اظهار داشت: رسيدگي به مرحله دوم بر عهده قاضي سراج بوده كه البته كساني هم وجود دارند كه در رسيدگي به اين پرونده به وي كمك خواهند كرد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در مورد حكم پرونده عاملان دانشمندان هسته‌اي تصريح كرد: پرونده اين متهمان الزاما يكپارچه نيست لذا برخي حكم‌شان صادر ولي اجرا نشده و برخي كيفرخواست برايشان صادر شده است و برخي ديگر اتهامات‌شان در حال رسيدگي و بررسي است، ضمن اين كه رسيدگي به چنين پرونده‌هايي كاري سخت و دشوار است.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي با اشاره به دستگيري اخلال‌گران بازار ارز افزود: در ايجاد نوسانات بازار اقتصادي كشورمان با بحث‌هاي مختلفي از جمله گراني، طلا، قاچاق طلا، و بحث ارز مواجه هستيم كه اين موارد با يكديگر مرتبط ولي يكي نيستند به اين معنا كه اگر دلار قيمتش افزايش و كاهش يابد در قيمت طلا نيز متاثر خواهد بود و از سوي ديگر گراني بازار نيز در تمامي موارد تاثير دارد.
سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به فشارها و ضربات وارد شده از سوي دشمن در اقتصاد كشورمان خاطرنشان كرد: يك بخش از اين نوسانات بازار ارز بدون ترديد فشارهايي است كه از سوي دشمن حاصل شده به اين معنا كه دشمنان كشورمان سعي دارند با فشارها و تهديدات نظامي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، تبليغاتي و جنگ رواني مشكلاتي را در نظام اقتصادي ما بوجود بياورند.
وي با بيان اينكه جنگ اقتصادي اولويت دشمن با ما است مطرح كرد: دشمن تصور مي‌كند مي‌تواند با جنگ اقتصادي ملت ما را به تنگ آورد تا از اين طريق به اهداف شوم خود دست يابد و تهديدات حاصل شده از سوي دشمن را نمي‌توان گفت كه هيچ تاثيري در بازار ارز كشورمان ندارد.
** كنترل بازار ارز به عهده دولت استحجتالاسلام محسني اژه‌اي با اشاره به كنترل بازار افزود: كنترل بازار وظيفه جدي است كه بر عهده دولت بوده كه اگر چنانچه كنترل بازار با ظرفيتي كه در اختيار دولت است به خوبي عمل نشود قطعا با يكسري مشكلات مواجه خواهيم شد به اين معنا كه متقاضي براي خريد ارز افزايش يابد و در مقابل با كاهش ارز مواجه شويم به طور طبيعي فشارها بالا مي‌رود.
سخنگوي دستگاه قضايي با اشاره به عنصر ديگر يعني مديريت مشخص ارز افزود: در اين راستا يك بخش اختصاص پيدا مي‌كند به ورود كالا و بخش ديگر مربوط به صادركنندگان مي‌شود كه بايد ارز را وارد كشور كنند.
وي ادامه داد: يكي از وظايف دستگاه‌هاي ذيربط اجرايي مربوط مي‌شود به اينكه ارزهايي كه وارد كشورمان مي‌شود را صرف خريد چه كالاهايي كنيم.
حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي با اشاره به اشخاصي كه با ايجاد نوسانات اقتصادي در كشورمان به دنبال سوء استفاده هستند گفت: سوء استفاده كنندگاني هستند كه با مشاهده ناهماهنگي ميان تقاضا و ارز به دنبال ايجاد اختلالات و ايجاد ضربه به نظام اقتصادي هستند.
سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: اشخاصي هستند كه صرفا به دليل منفعت‌جويي به دنبال ايجاد اختلالات و از سوي ديگر كساني هستند كه تنها به دنبال ضربه زدن به نظام پيشروي مي‌كنند كه در اين صورت دلار تبديل به يك كالاي سرمايه‌گذاري مي‌شود.
سخنگوي دستگاه قضا درباره اينكه سيستم‌هاي امنيتي بايد اسامي اخلال‌گران بازار ارز را به قوه قضاييه معرفي كند تصريح كرد: از سوي دولت و تعزيرات كمكي از سوي دستگاه قضايي صورت گيرد قطعا اين دستگاه تمام تلاش خود را براي برخورد با اخلال‌گران بازار ارز انجام خواهد داد و سيستم‌هاي امنيتي با شناسايي عوامل مخرب و سودجو كه تنها به دنبال كسب منافع خود هستند اسامي اين افراد را به دستگاه قضايي معرفي كند تا قوه قضاييه با رسيدگي و پيگيري‌هاي لازم بتواند بدون هيچ اغماضي با تمام اخلال‌گران برخوردي جدي و قاطع داشته باشد.
وي اظهار داشت: براي كساني كه در نظام پولي و اقتصادي كشور اخلال بوجود آورند مجازاتي در قانون پيش‌بيني شده است به اين معنا كه اگر به دنبال ضربه زدن به نظام اقتصادي كشور باشند مفسد في‌الارض و اگر صرفا به دنبال منفعت‌جويي باشند از 5 تا 20 سال حبس و ساير مجازات كه در قانون پيش‌بيني شده شامل حال آنان مي‌شود.
** پرونده اخلال‌گران ارزي متنوع است
حجت‌الاسلام والمسلمين اژه‌اي با اشاره به دستگيري اخلال‌گران بازار ارز كه بيش از 30 نفر هستند تصريح كرد: پرونده اين اشخاص متنوع بوده به اين معنا كه نمي‌توان تمامي اين متهمان را اخلال‌گر محسوب كرد چرا كه برخي طلا را قاچاق مي‌كردند و به خارج از كشور صادر و يا طلا را به صورت قاچاق وارد كشور مي‌كردند و برخي ديگر با قاچاق طلا به خارج تبديل به دلار مي‌كردند و با صادر به ايران خريد و فروش‌هايي را انجام مي‌دادند و دسته سوم در صادر كردن و وارد كردن هيچگونه نقشي نداشته و در داخل به عنوان باندهاي تشكل يافته مديريت مي‌شدند كه با نگهداري دلارها در زمان افزايش قيمت آنها را به فروش مي‌رساندند و دسته آخر كه با ارتباط‌شان با شبكه‌هاي مصنوعي قيمت سوري را براي فروش ارز درست مي‌كردند.
وي با طرح اين سوال كه 4 سيستم بانك تجارت، بانك مركزي، گمرك و بانك كارگشا در سيستم توزيع خود به درستي عمل كرده‌اند يا خير؟ گفت: مشكلات مربوط به اين سيستم‌ها را بايد دستگاه‌هاي نظارتي مربوطه رسيدگي و پيگيري كنند كه البته دستگاه نظارتي، مجلس و دولت همگي با هم با همديگر در حال بررسي اشكالاتي كه از سوي بانك مركزي، تجارت، گمرك و بانك كارگشا صورت گرفته را مورد رسيدگي و پيگيري‌هاي خود قرار داده است.
دادستان كل كشور در پايان با بيان اينكه تا به حال اخباري مبني بر اثبات تخلف دستگاه‌هاي موظف با اشخاص سودجو به دستگاه قضايي ارائه نشده خاطرنشان كرد: درست يا اشتباه بودن عملكردهاي دستگاه‌هاي مربوطه قابل بررسي است و تمام اقداماتي كه در راستاي برخورد با افراد سودجو و كساني كه در بازار اقتصادي اخلال بوجود آورده‌اند رصد شده و هر كدام از اخلال‌گران كه جرم‌شان اثبات شود قطعا دستگاه قضا بدون هيچ اغماضي با آنها برخورد قاطع و جدي خواهد كرد.
انتهاي پيام/پ3