به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به
نقل از شبکه تلويزيوني يورونيوز، کريس شيوکلونا تحليلگر اقتصادي دايوا کاپيتال مارکت گفت آهنگ اقتصادي چين در سال جاري به طور قابل توجهي کند شده است و بانک جهاني و صندوق بين المللي پول به طور منطقي در خصوص پيش بيني رشد اين کشور تجديد نظر کرده اند. در حقيقت پيش بيني مي شود ميزان رشد اقتصادي چين به کمتر از هشت درصد برسد که اين رقم رشد، پايين ترين سطح از سال 1999 به شمار مي رود. سياستمداران و بازارهاي مالي از اين وضع بسيار نگران شده اند. در هر صورت پيش بيني ها از رشد قابل ملاحظه چين تا پايان سال جاري و سال دوهزار و سيزده حکايت دارد.
اين کارشناس درباره اقتصاد آمريکا نيز گفت تصميم گيرندان آمريکايي به دنبال تصميماتي هستند اما دولت مي تواند کارهاي بيشتري هم بکند. يکي از موانع پيش روي رشد اقتصادي، وضع بودجه خانوارهاي آمريکايي است. مردم بيش از حد بدهکارند و اين ميراث سياستهاي سالهاي گذشته است.
وي درباره چشم انداز اقتصادي در منطقه يورو نيز گفت تدابير اخير بانک مرکزي اروپا ممکن است اندکي از نگرانيها درباره آينده يورو را بکاهد تا آلمان و فرانسه بتوانند در سال دوهزار و سيزده رشد مثبت خود را حفظ کنند. در مجموع تصور مي شود که رشد اقتصادي منطقه يورو تا شش ماهه دوم سال دوهزار و سيزده منفي خواهد بود هر چند در سال آينده رشد توليدناخالص داخلي منطقه يورو به صفر نزديک خواهد بود. اين رقم در سال دوهزار و دوازده به منفي پنج دهم درصد مي رسد.
وي درباره فرار سرمايه ها از منطقه يورو گفت پول از بسياري از کشورهاي حاشيه منطقه يورو نظير اسپانيا و پرتغال و ايتاليا و ايرلند و يونان به سوي کشورهاي بطن اروپا نظير آلمان و فرانسه و هلند و بلژيک انتقال مي يابد که اين امر به دو دليل صورت مي گيرد. نخست اين که تصميم گيرندان و ناظران مالي به بانکها مي گويند بايد به بيلان خود سر و سامان بدهند و از استقراض بيشتر اجتناب کنند و خطرهاي مالي را به حداقل برسانند. دوم اينکه اقتصادهاي کشورهاي ذکر شده بي ثبات شده است. توليد ناخالص داخلي آنها به طور قابل توجهي کاهش يافته و در سال دوهزار و سيزده در کشورهايي چون اسپانيا و ايتاليا همچنان کاهش خواهد يافت. بنابر اين منطقي است که بانکهاي حاضر در مرکز اروپا کمتر در معرض اين کشورهاي ضعيف شده قرار گيرند و اين مسئله دور باطلي ايجاد مي کند.