به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبكه العالم ، تظاهر
كنندگان با حمل پلاكاردهايي، بازپس گيري اموال چپاول شده از بيت المال را
يكي از اهداف انقلاب مردمي يمن اعلام و بر ضرورت آن تاكيد كردند.
بر
اساس برآوردها اموال چپاول شده توسط رژيم علي عبدالله صالح، بالغ بر 70
ميليارد دلار است. اما دولت تاكنون پاسخي به اين مطالبات نداده است.
"عبدالله
دوبله" نويسنده و تحليل گر سياسي يمني در اين خصوص به شبكه العالم گفت:
دولت و در راس آن عبدربه منصور هادي، رئيس جمهور، مسئول اول و آخر بازپس
گيري اموال چپاول شده از بيت المال است و در اين مجال وزير دادگستري و
دادستان كل نيز مسئول هستند. اين نهادهاي سه گانه به طور رسمي و قانوني
موظف به بازپس گيري اموال چپاول شده مردم هستند.
در راستاي همين تحركات
مردمي، اخيرا تشكلي تحت عنوان " انجمن ملي بازپس گيري اموال چپاول شده "
در يمن اعلام موجوديت كرد. اما رسيدگي به اين موضوع با توجه به سازوكار
سازشي كه صالح بر اساس آن از قدرت كناره گيري كرد، غيرممكن به نظر مي رسد،
به ويژه كه در اين مجال قانون مصونيت حقوقي نيز از صالح حمايت مي كند.
"محمد
الشامي" هماهنك كننده كل ائتلاف مدني دفاع از حقوق به شبكه العالم گفت: به
نظر نمي رسد كه بازپس گيري اموال چپاول شده امكان پذير باشد زيرا اين كار
نيازمند وضع قوانين و برگزاري دادگاه هاي عادلانه در كشور است كه چنين
زمينه اي در حال حاضر در يمن برقرار نيست و از سوي ديگر وجود قوانيني نظير
قانون مصونيت حقوقي و همچنين سازوكارهاي سازش محور در كناره گيري صالح،
امكان و زمينه پيگرد وي را از بين مي برد.
در اين ميان و در حالي كه
چپاول بيت المال همچنان تحت عناوين مختلفي همچون حساب هاي بانكي و سرمايه
گذاري كالا و شركت هاي خارجي ادامه دارد، وضع معيشتي مردم روز به روز رو به
وخامت مي رود و سازمان هاي بين المللي هشدار داده اند كه نيمي از جمعيت
اين كشور فاقد امنيت غذايي هستند.