به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري المستقلة عراق؛دفتر رياست جمهوري عراق با انتشار اين خبر افزود: پيش از صدور حكم اعدام غيابي براي طارق الهاشمي، اين درخواست از سوي قوه قضائيه به دولت ارائه شد كه پس از آن از پرداخت حقوق به معاون فراري رئيس جمهور ممانعت به عمل آمد.
اين دفتر با بيان اينكه به تمامي احكام صادره از سوي شوراي عالي قضائي و محاكم عراق پايبند است، از به پايان رسيدن اجراي اين درخواست توسط اعضاي دفتر رياست جمهوري اين كشور خبر داد.
گفتني است؛ طي روزهاي اخير و با صدور حكم اعدام غيابي براي طارق الهاشمي معاون فراري رئيس جمهور عراق، بسياري از نمايندگان پارلمان اين كشور خواستار توقف پرداخت حقوق به الهاشمي شده بودند.