سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

با موافقت نمايندگان؛

پرداخت يارانه نقدي از منبع درآمد ارزي ناشي از صادرات نفت ممنوع شد

با موافقت 153 نماينده، تمامي منابع حاصل از فروش ارز ناشي از صادرات نفت خام و ميعانات گازي سهم دولت، بخشي از منابع عمومي دولت محسوب مي‌شود و دولت حق هزينه کردن از اين منبع را براي موارد خاص مانند پرداخت يارانه نقدي ندارد و عدم اجراي اين حکم به منزله تصرف غير قانوني در اموال عمومي و مستوجب تعقيب قضايي است.

به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز (چهارشنبه 19 مهرماه) با تصويب کليات طرح حمايت از سرمايه گذاري‌هاي عمراني،‌ توليد ملي و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل کشور موافقت کردند.

اين طرح با 153 راي موافق 43 راي مخالف و 15 راي ممتنع از مجموع 223 راي حاضر به تصويب نمايندگان رسيد.

ماده واحده طرح حمايت از سرمايه گذاري‌هاي عمراني و توليد ملي اصلاح قانون بودجه سال1391 کل کشور به شرح زير مي‌باشد:

ماده واحده- قانون بودجه سال 1391 کل کشور به شرح زير اصلاح مي‌شود:

الف- تمامي منابع حاصل از فروش ارز ناشي از صادرات نفت خام و ميعانات  گازي سهم دولت، بخشي از منابع عمومي دولت محسوب مي‌شود و دولت حق هزينه کردن از اين منبع را براي موارد خاص مانند پرداخت يارانه نقدي ندارد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است منابع مذکور را روزانه به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز نمايد.

عدم اجراي اين حکم به منزله تصرف غير قانوني در اموال عمومي و مستوجب تعقيب قضايي است.

ب- در اجراي اجزاي 1-5، 2-5 قانون پرداخت تسهلات ريالي در بخش آب و کشاوري و صنعت و معدن از قبيل طرح هاي صنعتي، حمل ونقل ريلي و  گردشگري به جز بخش ساخت مسکن، مبناي تسهيل ارز نرخ ارز روز تعيين مي‌شود.

تبديل منابع صندوق توسعه ملي به ريال به استثناي اجزاي فوق ممنوع است.

اجراي اجزاي 1-5 و 2-5 قانون فقط در حد منابع ناشي از اجراي قانون بودجه سال 1391 کل کشور مي‌باشد.

ت- جز 4-5 قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

4-5- هجده درصد از منابع به سرمايه گذاران و پيمانکاران بخش غير دولتي براي طرح‌هاي توسعه‌اي بالا دستي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترک به ويژه پارس جنوبي با تضمين وزارت نفت بدون انتقال مالکيت نفت و گاز موجود  در مخازن و توليدي تخصيص مي‌يابد.

پ- در اجراي جز 3-24 قانون، وجوه ناشي از مطالبات فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارايي‌ها و حقوق مالي و نيروگاه‌هاي متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌هاي دولتي تابعه و وابسته مربوط به سنوات گذشته الزاما بايد مستقيم به حساب خزانه واريز شده و قابل تسويه و تهاتر نمي‌باشد.

انتهاي پيام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.