حجت‌الاسلام قرباني در گفتگو با خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به قانون حقوق شهروندي اظهار داشت: اجراي قانون حقوق شهروندي در كشور به الزاماتي نياز دارد كه بايد مورد توجه قانونگذار قرار گيرد.
قاضي ديوان عالي كشور تصريح كرد: اجراي بندهاي مربوط به قانون حقوق شهروندي در كشور نياز به ايجاد زمينه‌هاي مختلف دارد و براي تصويب اين قانون در نظر گرفتن روند اجرا از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
وي ادامه داد: بر اساس قانون كشورمان وقتي راننده اتومبيلي تخلفي را مرتكب مي‌شود از طريق شماره پلاك اتومبيل و همچنين مداركي مانند گواهينامه كه به همراه داشتن آن در هنگام رانندگي الزامي است، جريمه و يا مجازات مي‌شود، اجراي قانون حقوق شهروندي نيز به ايجاد زمينه‌هاي اين چنيني نيازمند است.
اين نماينده مجلس هشتم با بيان اينكه در قوانين كشور، زمينه اجراي قانون حقوق شهروندي در نظر گرفته نشده است، افزود: هر چه در كشور قوانين بيشتري بدون در نظر گرفتن ضمانت اجرايي تصويب شود، در مردم نوعي بي‌اعتمادي نسبت به اقدامات مجرمانه بي‌نتيجه ايجاد مي‌شود كه تاثيرات منفي بر كشور مي‌گذارد.
حجت‌الاسلام قرباني با اشاره به قانون منع استفاده از دخانيات در اماكن عمومي افزود: اين قانون به عنوان يكي از بندهاي حقوق شهروندي است كه به دليل عدم وجود زمينه اجرا، مغفول مانده است.
وي با بيان اينكه قوانيني كه تصويب مي‌شوند ولي زمينه اجرا ندارند بايد لغو شوند، ادامه داد: در حال حاضر به سبب عدم وجود زمينه اجراي قانون منع استفاده از دخانيات در اماكن عمومي فقط مي‌توان از طريق تحريك وجدان عمومي جامعه با استفاده از دخانيات در اماكن عمومي مقابله كرد.
اين قاضي ديوان عالي كشور خاطرنشان كرد: قوانيني مانند حقوق شهروندي به فرهنگ سازي نياز دارد و فقط از اين طريق مي‌توان مردم را وادار به رعايت آن كرد.
انتهاي پيام/پ3