توماج اضافه کرد: میزان تولید در سال 90 به 454 تن رسید که کاهش 60 درصدی را نشان می دهد و با در نظر گرفتن افزایش هزینه های پشتیبانی ادوات صید و هزینه های ناشی از آزاد سازی حاملهای انرژی دستآورد صیادان جز بدهکاری روز افزون چیزی نخواهد بود.
وی اذعان داشت: با نگاهی به بازار ماهی فروشان و مشاهده انبوه ماهیان استاندارد و غیر استاندارد متوجه می شویم که کاهش صید شرکت ها به علت برداشت صیادان غیر مجاز از دریا اتفاق افتاده است.
توماج یادآور شد: اما ساکنین این منطقه به دلیل بیکاری گسترده و نبود کارگاه ها و کارخانه های زیر بنایی چاره ای جز ورود به دریا ندارد و از قبل هم همینطور بوده است و حتی در زمان رژیم ستم شاهی نیز صیادان غیر مجاز وجود داشته اند، انتظار نداریم که این معظل به یک باره ریشه کن شود اما با ورود تکنولوژی های پیشرفته و دام هایی با نخهای نایلونی نامرعی و چشمه های غیر استاندارد که ماهیان نابالغ را صید می کنند برداشت غیر مجاز را را بسیار مخرب می کند.
وی ادامه داد: تعدیل شرکت ها امری پسندیده و بجا بود که اگر استمرارو دوام پیدا کند فرصتی برای بازسازی دریا خواهد بود، برای دادن فرصت بازسازی به دریا و به منظور حفظ ذخایر باارزش دریای خزر از هجوم صیادان عیر مجاز اصلاح ساختار و تقویت یگان حفاظت منابع آبزیان را می طلبد.
توماج تصریح کرد: بدهی سرسام آور اتحادیه ها به بانک کشاورزی که جهت راه اندازی تعاونی های جدید التاسیس در گذشته به بار امده است و به علت عدم توانایی این تعاونی ها در پرداخت هر سال اضافه شده است و امکان هر گونه فعالیت اقتصادی را از اتحادیه ها سلب کرده است و راهکاری جز بحشودگی سو و جرایم دیرکرد و تقسیط اصل بدهی به حداقل 10 سال را ندارد.
یکهزار و 460 صیاد در قالب 21 شرکت تعاونی ماهیگیری در منطقه ساحل گمیشان و میانکاله مستقر و مشغول فعالیت هستند./س