محمد علي اسفناني در گفتگو با خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در مورد 40 ماده تصويب شده در لايحه همكاري‌هاي بين المللي قضايي، اظهار داشت: براي اين لايحه گسترده سه طرح و لايحه را در هم تلفيق كرده‌ايم كه تبديل به مجموعه كامل قانوني شده است.
سخنگوي كميسيون قضايي مجلس ادامه داد: بخشي از اين لايحه مربوط به استرداد مجرمين است كه با برخي كشورها مثل امارات متحده عربي، چين، فيليپين و ...معاهده دو جانبه در اين راستا به امضا رسيده است.
وي افزود: پيش از اين با بسياري از كشورها در آسيا و آفريقا و... قرار داد نداشتيم كه موجب بروز مشكلات بسياري در زمينه استرداد مجرمين بود و اين قانون جوابگوي تقاضاي همه نبود.
اسفناني از معاضدت قضايي بين المللي به عنوان مواد ديگر اين لايحه ياد كرد و اظهار داشت: معاضدت قضايي اين امكان را به وجود مي آورد كه كشورهاي عضو اين معاهده در صورت دستگيري تبعه يك كشور ديگر براي وي وكيل و مشاوره قضايي را فراهم كنند.
اين حقوقدان در مورد ديگر بندهاي اين لايحه افزود: بخش ديگر اين لايحه به انتقال موردي محكومين اختصاص دارد كه اگر فردي از محكومين حبس در كشور ما متعلق به يك كشور خارجي باشد و يا برعكس تبعه ايراني در كشور ديگري در زندان محبوس شده به كشور خودش برگردانده شود تا همان جا حبس تعيين شده را طي كند.
وي در تشريح فرازهاي ديگر لايحه همكاري‌هاي قضايي بين‌المللي افزود: در اين لايحه مرجع قانوني تصميم گيري در زمينه همكاري‌هاي قضايي بين‌المللي تعيين شده و نحوه مناسبات با كشورهاي خارجي، پليس بين‌الملل و وزارت امور خارجه هم دنبال شده است.
اين حقوقدان ادامه داد: براساس اين لايحه شرايط انتقال محكومين و زمينه‌هاي انتقال پيش بيني شده و اخيرا نيز در مورد استرداد متهمي از يك كشور و درخواست كشور ثالثي براي تحويل آن محكوم به كشور فوق، تصميم گيري شده است.
اسفناني تصريح كرد: لايحه همكاري‌هاي قضايي بين‌المللي مواردي را نيز در مورد عبور متهمين از كشور به صورت هوايي، دريايي و زميني پيش بيني كرده است.
سخنگوي كميسيون قضايي مجلس خاطرنشان كرد: لايحه همكاري‌هاي قضايي خارجي بسياري از مشكلات قضايي ايران و كشورهاي مختلف را در حوزه بين‌المللي مرتفع مي كند.
انتهاي پيام/پ3