برنامه ریزی ضعیف و اجرای ضعیف برنامه نقطه ضعف دستگاه های اداری/تحریم بسترساز فساد است

به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران؛ حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدي، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: براساس اصل 174 قانون اساسی، دو وظیفه عمومی سازمان بازرسی، "نظارت بر اجرای صحیح قوانین" و "نظارت بر حسن اجرای امور در دستگاه های اداری" است؛ بنابراین نظارت بر بخش خصوصی و یا بازار برعهده سازمان بازرسی نیست.

***پورمحمدی گفت: در سازمان بازرسی دو هدف اصلی پیگیری می شود، اول، آیا قانون رعایت می شود و دوم اینکه فعالیت ها منتج به اهداف تعیین شده می شود؟

*** وی درباره علت تمرکز سازمان بازرسی بر نظارت های اداری و اقتصادی گفت: تمام خدمات ارائه شده در کشور از طریق ادارات صورت می گیرد و ما وظیفه داریم ببینیم آیا وظایف به خوبی انجام می شود و اگر انجام نمی شود، مشکل از کجاست.

*** رئیس سازمان بازرسی کل کشور "حوزه اقتصادی" را یکی از مستعدترین حوزه های کشوری در بروز خطا و فساد دانست و گفت: یک دستگاه نظارتی مثل سازمان بازرسی باید توجه و تمرکز بیشتری بر این حوزه داشته باشد. وی در این باره تاکید کرد: اقتصاد اساس زندگی مردم است.

*** پورمحمدی درباره علت تعدد سفرهای داخل کشورش گفت: یک مدیر باید پرتردد باشد و از نزدیک مشکلات را ببیند نه اینکه بر اساس گزارش های دریافتی، داخل اتاقش تصمیم بگیرد. وی درباره سفر اخیرش به تبریز گفت: این سفر باید بعد از زلزله صورت می گرفت اما به دلیل سفر همزمان سایر مدیران به این منطقه، تصمیم بر این شد که این سفر به تاخیر بیفتد.

***وی درباره سمینار یک روزه سیستان و بلوچستان عنوان کرد: این سمینار با هدف آشنایی با برنامه پنجم توسعه صورت گرفت، در حالیکه این برنامه یک سال و نیم است که اجرا می شود. پورمحمدی همچنین تاکید کرد: سازمان بازرسی برای اجرای صحیح قانون باید ابتدا قانون را معرفی کند، طی این سمینار کتاب قانون خریداری شد و در اختیار مدیران قرار گرفت.

***رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در زمان تصدی وزارت کشور در 51 سفر همراه دولت بوده  است، یادآور شد: تعداد این سفرها در زمان تصدی سازمان بازرسی به سه برابر افزایش یافته و علت آن ضرورت بررسی مسائل و مشکلات از نزدیک است.

***وی همچنین درباره سفرهای خارجی اش به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی از مسائل مهم حضور در مجامع بین المللی است؛ درباره فساد و بی نظمی اداری کشورمان در خارج از مرزها سیاه نمایی بسیاری دیده می شود؛ به همین دلیل رتبه بدی از کشورمان در رده بندی جهانی ارائه شده است.

***پورمحمدی درباره جایگاه کشورمان در مبارزه با فساد اداری خاطرنشان کرد: قبلا وضعیت ایران در این رتبه بندی بسیار بد بود؛ در میان 180 کشور، رتبه ما 168 بود که اکنون این جایگاه در حدود 45-46 رتبه بهبود پیدا کرده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور یکی از علل این رتبه نامطلوب را عدم گزارش دهی صحیح دستگاه ها دانست و گفت: در حقیقت ریشه این ضعف، فساد نیست بلکه پیچ و قفل های اداری است؛ دستگاه ها یا گزارش نمی فرستند و یا گزارش ها ضعیف و با سوء نظر می فرستند.

***رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تشریح آخرین سفرش به مالزی گفت: ما در این سفر پیشنهادات مهمی ارائه کردیم؛ یکی از این پیشنهادات این بود که چرا با زمینه ها و بسترهای فساد مبارزه نمی کنید. قاچاق مواد مخدر، نا امنی ، ترور، بی احترامی و هتک حرمت به اعتقادات دینی از جمله اهانت به پیامبر و... در نهایت به جنگ می انجامد؛ ما در این موضوع باید دقت کنیم.

***وی با بیان اینکه تحریم بستر ساز فساد است، گفت: به دلیل اعمال تحریم ها، کالاها از راه های غیرفانونی وارد می شود که این موضوع خود به بروز بیشتر فساد منجر می شود.

***پورمحمدی درباره برنامه ریزی در سازمان بازرسی عنوان کرد: بدون برنامه کسی نمی تواند کار کند؛ برنامه ریزی باید شفاف باشد. یکی از اشکالات در این حوزه، برنامه ریزی ضعیف و اجرای ضعیف برنامه است. برای مثال در اجرای برنامه های اول، سوم و چهارم توسعه ضعیف عمل کرده ایم.

***رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره مدل بازرسی این سازمان گفت: مدل بازرسی ما متفاوت و آشکار است، ما روندها را بررسی می کنیم و موردی اقدام نمی کنیم.

***وی درباره "شورای دستگاه های نظارتی" گفت: دستگاه های نظارتی باری بر دستگاه های اداری بود و کار موازی با سازمان بازرسی انجام می داد؛ از طرفی ما نظر می دادیم و از سوی اختلاف نظر ایجاد می شد. پور محمدی افزود: در قانون سازمان، جا برای همکاری وجود داشت، همچنین رهبری در قانون 8 ماده ای این همکاری را پیش بینی کرده بود؛ که خوشبختانه با اجازه رهبری و سران سه قوه مقدمات  قانون "شورای دستگاه های نظارتی" انجام شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

***پورمحمدی درباره نقش "قانون سلامت نظام اداری" اظهار داشت: نام دقیق این قانون "ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد" است؛ در این قانون فساد به خوبی تعریف و تکالیف سازمان ها مشخص شده است،این قانون بخش خصوصی را نیز شامل می شود. مجازات در این قانون نه زندان و نه جریمه است بلکه فهرستی از محرومیت هاست؛ برای مثال ممنوعیت انجام معامله با دولت، عدم ارتقای شغلی کارمندان و... .

وی درباره این قانون افزود: این قانون سال گذشته تصویب و آیین نامه اجرایی آن نوشته شد؛ بخش هایی از آن در حال اجراست و شورای دستگاه های نظارتی مسئول اجرای آن است.

***رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اقدامان سازمان بازرسی در مقاله با نوسانات بازار ارز عنوان کرد: موضوع نوسانات ارزی، تک عاملی نیست، بلکه ناشی از علل و عوامل گوناگون است که باید آنها را خوب فهمید، سپس درباره آن تصمیم گرفت و اجرا کرد. دشمن برای مقابله با جمهوری اسلامی هرکاری می کند از جمله تحریم که موضوعی جدی است.

وی دباره تدابیر مورد نیاز برای سامان دهی بازار اظهار داشت: اقتصاد موضوع بسیار مهمی است که باید با تنظیم صادرات و واردات و تعرفه های آنها و کمک به تولید وضعیت آن را بهبود ببخشیم.

***رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه اگر تدبیر نباشد عده ای سوء استفاده می کنند، گفت: باید درمورد زمینه های اصلی خوب فکر کنیم، هماهنگ باشیم، اعتماد کنیم، از کارشناسی خوب استفاده کنیم و با قدرت جلوی عوامل مخرب بایستیم.

***پورمحمدی در خاتمه درباره چگونگی دسترسی مردم به سازمان بازرسی کل کشور پایگاه اینترنتی WWW.136.IR و تلفن 136 را معرفی کرد.

انتهای پیام/