حسينعلي حاجي‌دليگاني نماينده مردم شاهين‌شهر، ميمه و برخوار در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران از قول مساعد دولت براي ارائه به موقع بودجه سنواتي سال آينده خبر داد و گفت: با توجه به مذاکراتي که با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري صورت گرفت، بهروز مرادي قول داد که لايحه بودجه سنواتي سال 1392 به موقع به مجلس تسليم شود تا مجلس نيز فرصت مناسب و به موقع را براي بررسي و تصويب داشته باشد که اميدوارم اين قول تحقق يابد.
وي در ادامه به ملزومات بودجه نويسي سال آينده اشاره کرد و افزود: طبيعتا بودجه سال آتي بايد براساس تدابير و سياست‌هاي کلان کشور که توسط مقام معظم رهبري تدوين و اعلام شده تدوين گردد که يکي از اين تدابير نيز تاکيد مقام معظم رهبري در تحقق اقتصاد مقاومتي است، لذا بودجه سال آينده بايد به گونه‌اي تدوين گردد تا وابستگي به نفت کاهش پيدا کند.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات در ادامه تصريح کرد: در بودجه سال آينده بايد هزينه‌ها را به نحوي مديريت کنيم تا اگر وضعيت کشور مانند امسال بود با کسر بودجه مواجه نشويم.
نماينده مردم شاهين شهر، ميمه و برخوار با بيان اينکه نرخ دلار را بايد براساس نرخ روز در نظر گرفت، گفت: هر چند ما نگران بالا رفتن نرخ دلار به طبع آن کاهش ارزش پول طي هستيم اما از طرف ديگر بايد دولت را، هم براساس برنامه پنجم توسعه و هم براساس قانون بودجه موظف کنيم که آنچه به روز به فروش مي‌رساند، از جمله ارزهاي حاصله از فروش نفت، ميعانات گازي و ... را به خزانه واريز کند و در بودجه نيز نحوه هزينه آن پيش‌بيني شود.
وي در ادامه با بيان اينکه قانوني که در حال‌حاضر براساس آن بودجه سنتواتي کشور تنظيم مي‌شود براساس قانون برنامه، بودجه کشور مصوب 1351/10/12 است، گفت: طبيعي است که خيلي از مباني و ساختارها با سال 1351 متفاوت شده ولي ما همچنان براساس قانون مصوب آن سال بودجه کشور را تدوين مي‌کنيم که اين قانون نياز به اصلاحاتي دارد که اين موضوع در اولويت برنامه‌هاي کميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس است.
عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات با بيان اينکه قانون ديوان محاسبات نيز داراي نواقص بسياري است که نيازي به اصلاح دارد، اظهار داشت: بخشي از بودجه که عملا در کشور وجود دارد ولي به عنوان بودجه کشور هيچ حسابي روي آن باز نمي‌شود و نظارتي نيز بر آن نيست که آن هم به خودي خود رقم قابل توجهي است، بودجه شهرداري‌هاست.
وي در ادامه تصريح کرد: از آنجايي که براساس قانون اساسي، نظارت بر بودجه شهرداري‌ها بر ديوان محاسبات تکليف نشده است، تدوين طرحي را دنبال مي‌کنيم که بر اساس آن يک ساختار و سازماني مشابه با ديوان محاسبات که هم اکنون بر بودجه دولتي نظارت مي‌کند شکل بگيرد تا بر بودجه شهرداري‌ها نظارت داشته باشد تا بتوانيم گردش مالي دولت در بخش عمومي که شامل شهرداري‌ها نيز مي‌شود نظارت گردد تا مشخص شود بودجه شهرداري‌ها به چه ميزان است و به چه صورت هزينه مي‌شود.
عضو کميسيون برنامه بودجه و محاسبات با بيان اينکه وظايف ديوان محاسبات در قانون اساسي مشخص است، گفت: واگذاري اين وظيفه بر عهده ديوان محاسبات با اصل قانون اساسي مغايرت دارد ولي مجلس مي‌تواند قانوني را تدوين کند که طي آن با تشکيل يک ساختار، مجموعه و يا تشکيلاتي کار نظارتي ديوان محاسبات در رابطه با بخش‌هاي دولتي را در بخش‌هاي عمومي انجام دهد و بر آن نظارت داشته باشد.
وي در پايان خاطر نشان کرد: قطعا اين تشکيلات زير مجموعه مجلس قرار مي‌گيرد، چرا که در حال حاضر جايگاه نظارتي مجلس در بعد نظارت بر شهرداري‌ها ضعيف است.
انتهاي پيام/