غلامرضا عرب‌گري در گفتگو با خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در بررسي جرايم امنيتي اظهارداشت: جرايم امنيتي از دو ديدگاه كارشناسانه و حقوقي مورد بررسي قرار مي‌گيرند كه تشخيص نوع مجازات براي مجرمان چنين جرايمي برعهده قاضي پرونده است.
اين حقوقدان ادامه داد: گاهي اوقات ممكن است از ديدگاه يك قاضي مسائل امنيتي مخل در آرامش جامعه، مصداق جرايم امنيتي باشد و در مقابل تحليل قاضي ديگر از مجرمان امنيتي، سرقت، دزدي و جرايمي از اين دست باشد.
عرب‌گري با اشاره به در نظر گرفتن مجازات مختلف براي مجرمان مرتكب به يك جرم مشترك تصريح كرد: افراد در ارتكاب يك جرم مشترك ممكن است از سوي قاضي پرونده، متحمل مجازات‌هاي متفاوتي شوند كه براساس سطح و حد جرم براي مجرمان مجازات قانوني پيش‌بيني شده است.
اين حقوقدان با تاكيد براينكه زندانيان امنيتي بايد پس از آزادي هم تحت نظر دستگاه قضا قرارداشته باشند، خاطر نشان كرد: قوه قضائيه نه تنها در طول دوران زنداني شدن مجرمان امنيتي بلكه پس از آزادي هم بايد نظارت لازم را در جزييات زندگي اين افراد اعمال كند.
"انتهاي پيام"/پ3