به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، اردشير محمدي گفت : برغم گذشت 10 ماه از تصويب قانون جديد امور گمركي ، تاكنون اين كالاها براي تعيين تكليف به سازمان اموال تمليكي اعلام نشده است و ضرورت دارد در اجرايي شدن ماده 24 قانون جديد گمرك در اين باره تسريع شود.
رئيس هيئت مديره سازمان اموال تمليكي به نقش و وظايف اين سازمان در تعيين تكليف اموال دولت اشاره كرد و افزود: سازمان اموال تمليكي يك سازمان انحصاري در تعيين تكليف اموال منقول و غير منقولي است كه به دلايل مختلف به تصرف دولت در مي آيد و بر اساس ماده يك قانون تاسيس سازمان حوزه كاري بسيار گسترده اي دارد كه با رفع محدوديت ها و موانع و تحقق اهداف و برنامه هاي آن مي تواند يك سازمان اثرگذار در تامين منابع مالي براي كشور باشد.
مدير عامل سازمان اموال تمليكي با اشاره به اقدامات اين سازمان افزود: اين سازمان با اعاده بيش از 150 ميليارد تومان كالا به گمركات كه عموماً كالاهاي واسطه اي و ماشين آلات صنعتي بوده است و انهدام بيش از 12 ميليارد تومان كالاي غير استاندارد و غير بهداشتي، نقش بسزايي در حمايت از توليد كشور و سلامت مردم جامعه دارد.
محمدي با اشاره به ضرورت تدوين سند راهبردي سازمان افزود: تحقق اهداف و برنامه هاي پيش رو با طراحي و تدوين نقشه راه و مشاركت همه جانبه مديران، كارشناسان و ذينفعان ممكن خواهد بود.
وي خاطرنشان کرد : سازمان اموال تمليكي ، سازماني با اهداف بزرگ است و ما با تدوين سند راهبردي مسير آينده سازمان را كه مسير درخشاني خواهد بود،با هم رقم مي زنيم./س