به
گزارش خبرنگار پارلماني
باشگاه خبرنگاران؛ استيضاح در معنوي لغوي به معناي
درخواست توضيح است اما در اصطلاح سياسي به معناي پرسش رسمي نمايندگان مجلس
از رئيسجمهور، هيئت وزيران و يا يک وزير است که پس از ارائه توضيحات
آنها، بايد براي ادامه کارشان از مجلس مجددا راي اعتماد بگيرند.
البته
طرح استيضاح به خوديخود به مفهوم عزل مسئول مورد استيضاح از مسئوليت خود نيست بلکه اولين گام در
اين مسير تلقي ميشود و چنانچه در راي گيري به او، راي عدم اعتماد داده شود
آن مقام برکنار ميشود.
اما گويا استيضاح وزراي دولت توسط نمايندگان
مجلس تبديل به نوعي از گذران وقت و چراغ قرمز نشان دادن شده كه در ادامه كار اكثر اين طرحهاي استيضاح به سرانجامي نميرسد.
استيضاح سيد شمس الدين حسيني؛ وزير اقتصاد و
امور دارايي و عبدالرضا شيخ الاسلامي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي از
مهمترين طرحهاي استيضاح ارائه شده از سوي نمايندگان در مجلس هشتم بود که در دقيقه نود و با سوت داور
متوقف شد.
همچنين استيضاح مصطفي محمدنجار وزير کشور نيز به دليل شرايط نامساعد جوي لغو شد.
طرح
استيضاح وزراي کشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، آموزشو پرورش و وزير ورزش و
جوانان نيز از چندي پيش در دستور کار برخي از نمايندگان قرار گرفته و
هر از چندگاهي با مطرح کردن آن تنور تسلسل استيضاح را داغ ميکنند.
نکته قابل تامل اينکه دلايلي مستندتر و قابل قبولتر از دلايل ارائه شده از سوي نمايندگان براي استيضاح وزير اقتصاد و وزير کار وجود نداشت اما حتي اين طرحهاي استيضاح نيز به سرانجام نرسيد؛ با اين اوصاف بايد پرسيد چرا بايد با دلايل کم
اهميتتر موضوع استيضاح ساير وزرا را مطرح كرد تا باعث آشفتگي فضاي
سياسي کشور شود.
سوال ديگر اينكه آيا نبايد در آييننامه داخلي مجلس که
نمايندگان با استناد به آن موضوع سوال از رئيسجمهور و استيضاح وزرا را
مطرح ميکنند، بازنگري شود؟ تا موضوع استيضاح در يک چارچوب مشخص و بدون
هرگونه تمايلات شخصي پيگيري شود و و پس از اعلام وصول نيز امكان اعمال فشار براي پسگيري امضاي طراحان استيضاح از ميان برود.
استيضاح وزير ورزش و جوانان در حالي در
جلسه علني فردا يکشنبه 16 مهر ماه برگزار ميشود که از چندي پيش موضوع استيضاح آن بارها مطرح
شده بود ولي هر بار به دليل بازي برد ـ برد نمايندگان و وزرا، مانع از به
سرانجام رسيدن آن شده است.
بنابراين بايد تا فردا منتظر ماند تا ديد نتيجه اين بازي استيضاح به نفع چه تيمي رقم خواهد خورد، دولت يا مجلس؟
انتهاي يام/