به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران
به نقل از خبرگزاری آلمان، اعتراض مونتی به افزایش فساد در ایتالیا پس از آن اعلام شد که رسانه های این کشور روز سه شنبه از دستگیری فرانکو فیوریتو عضو یکی از شوراهای منطقه ای ایتالیا و از اعضای حزب سیلویو برلوسکنی نخست وزیر پیشین این کشور خبر دادند. وی به اختلاس یک میلیون و سیصد هزار یورو (برابر با یک میلیون و هفتصد هزار دلار) از بودجه حزب متهم است.
این در حالی است که موارد فساد مالی سیاستمداران ایتالیایی بیش از این است و رقبای چپ میانه برلوسکنی را نیز شامل می شود. بسیاری از سیاستمداران حزب چپ میانه ایتالیا به اتهاماتی از قبیل انجام خریدهای گزاف و گذراندن تعطیلات با استفاده از پول مالیات دهندگان متهم هستند.
تمام موارد فساد فوق باعث شد مونتی اعتراض خود را از روند موجود اعلام کند. وی در این باره گفت: اطمینان دارم پس از حوادث بیشرمانه چند هفته اخیر شهروندان احساس انزجار می کنند. از شهروندان خواسته می شود تا شرایط سخت را تحمل کنند، در حالی که محیط پیرامون سیاستمداران بسیار امن است.
وی در اشاره به تصاویر منتشر شده از جشنهای پر زر و برق سیاستمداران این کشور گفت: خارجی ها وقتی تصاویر این گونه جشنها را از تلویزیون می بینند، چه تصوری از ما خواهند داشت؟
این اظهارات مونتی پس از آن مطرح شد که دولت وی روز پنجشنبه طرحی فوق العاده را به اجرا گذاشت که هدف محدود کردن احتمال وقوع اختلاس را در این کشور پیگری می کند. بر اساس این طرح، دیوان محاسبات ملی ایتالیا وظیفه خواهد داشت روند هزینه بودجه دولت محلی این کشور را تحت نظارت قرار دهد و مزایای پرداخت شده به سیاستمداران را محدود کند.
همچنین بر اساس طرح مذکور، شوراهای شهر، استان و مناطق ایتالیا موظف خواهند بود به قوانین بودجه ای ملی و قوانین اتحادیه اروپا عمل کنند.
بر اساس اصلاحات انجام شده در قانون اساسی ایتالیا در سال دو هزار و یک، شوراهای شهر، استان و مناطق این کشور قدرت بیشتری را کسب کردند که این موضوع باعث افزایش سرسام آور هزینه های آنها شد.
فساد، روند کاغذبازیهای خسته کننده، نظام قضایی کند و ناکارآمد، بهای بالای انرژی و همچنین حضور باندهای مافیایی مهمترین موانع سرمایه گذاری و رشد اقتصاد در ایتالیا شمرده می شود.