به گزارش حوزه
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام پورمحمدي عصر سه شنبه در جمع بازرسان افتخاري، پرسشگران و نمايندگان نهادهاي مردم نهاد استان سيستان و بلوچستان با اشاره به كاركرد نهادهاي مردم نهاد، اظهار داشت: خوشحاليم از اين‌كه مسايل كشور خارج از نظامات اداري، به نحو مطلوب مديريت و هدايت شود، نگاه‌هاي كارشناسي از حوزه‌هاي مختلف جذب و به بدنه تصميم‌گيري در كشور تزريق شود و نظام تصميم‌گيري به اتكاي يك عقبه كارشناسي قدرتمند، فعال و مسلط بتواند خوب تصميم بگيرد.
يكي از چالش‌هاي جدي توسعه كشور نظام اداري است/ خروجي نظام اداري خروجي خوبي نيستوي ادامه داد: در يك فضاي گسترده اجتماعي اين تعاملات شكل گرفته وظرفيت سازي مي‌شود، چند مورد مهم جامعه مورد توجه قرار مي‌گيرد و با هزينه‌هاي بسيار كم قابليت‌هاي مديريتي افزايش پيدا مي‌كند. دوستان پرسشگر مجموعه فعالان سنجش سلامت اداري هستند. مقوله سلامت نظام اداري حائز اهميت است و يكي از چالش‌هاي جدي توسعه كشور نظام اداري است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: نظام اداري ما از رژيم گذشته با نگاه محدود و بد كپي شده و از خارج شكل گرفته است. در ابتدا نظام اداري ما نظام اداري اروپايي و بيشتر بلژيك، فرانسه و كشورهاي ديگر است. در دهه 30 و 40 نظام اداري به كپي برداري از نظام اداري آمريكا جهت دهي مي‌شود و مدل‌هاي نظام اداري آمريكا اينجا كپي برداري مي‌شود.
وي افزود: چون رژيم طاغوتي بود و مردم دستگاه اداري را ظالم مي‌دانست ازا ين جهت نظام اداري شكل مردمي نداشت. بعد از آنكه انقلاب شد خيلي تحولات ايجاد شد كه شامل تحولات فرهنگي، سياسي، اقتصادي و. . . اين تحولات يك سازوكار اداري مناسب خودش را مي‌خواست كه كمتر روي آن كار شد. يك سري دستگاه داشتيم كه در كنار آن يكسري دستگاه‌هاي ديگر با عناصر انقلابي و فضاي بومي و خودي‌تر شكل داديم. ارتش بود و سپاه را در كنارش سازمان داديم بهزيستي بود، كميته امداد كنارش گذاشتيم.
حجت‌الاسلام پورمحمدي تصريح كرد: دستگاه‌هايي را موازي سازي كرديم تا نياز‌هاي كشور را تامين كند. اينها ادامه پيدا كرده و عملا سازمان اداري ما گسترده‌تر شد. ولي خيلي پالايش، بازسازي و تجديد موقعيت نكرد. الآن با يك نظام داري مواجه هستيم كه مشكلات زيادي دارد و آنچنان كه بايد توانايي پاسخ به مطالبات مارا ندارد. معناي اين حرف آن نيست كه كارمندان و مديران ما خوب نيستند. ما جامعه بزرگي از كارمندان و مديران خوب و با انگيزه داريم ولي خروجي نظام اداري ما خروجي خوبي نيست. اين موضوع به سيستم، روش، ساختارها، تربيت، فرهنگ و. . . باز مي‌گردد. اين مجموعه عوامل بايد دست به دست هم بدهد تا مديران و كارمندان كارآيي و بهره وري مناسبي داشته باشند.
وي ادامه داد: اين تصميم‌گيري‌ها بايد در نهادهاي تصميم‌گيري دولت انجام گيرد. ولي ما هم در سازمان بازرسي بايد تعقيب و پيگيري كرده و نقاط قوت و ضعف را شناسايي و تذكر دهيم. اين موضوع نيازبه پايش و رصد پيوسته دارد.
حجت‌الاسلام پورمحمدي گفت: در بررسي‌ها مشخص شد كه از دستگاه اداري نارضايتي‌هايي وجود دارد ولي اين موضوع چقدر دقيق و قابل اتكا است و چقدر مي‌توان روي آن برنامه‌ريزي كرد. يكي از شاخص‌ها برآوردهاي اجتماعي؛ از جامعه نخبه، توده مردم و حوزه‌هاي اجرايي است. از اين جهت مركز سنجش سلامت راه اندازي شد و متكفل تحقيقات و پيمايش‌هاي مختلف در موضوعات گوناگون است كه در حال انجام است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: چند هزار پرسشگر در كشور شناسايي شد كه عموما از جمع دانشجويان انتخاب شدند كه مي‌توانند در فعاليت مفيد اجتماعي حضور پيدا كنند. انتظار داريم پرسشگران از تمام فنون و تكنيك‌هاي لازم در اين زمينه برخوردار شده و وقتي اطلاعات جمع آوري مي‌شود، دقيق باشد. بايد پرسشگر دقيق، حساس، نكته دان و نكته سنج باشد و واقعيت رابه خوبي به ما منتقل كند. وقتي اين اطلاعات دقيق باشد مي‌توان تحليل و برنامه‌ريزي و تصميم خوبي گرفت.
براي تحقق نظارت عمومي در جامعه بايد بازرسان افتخاري شكل بگيردوي با بيان اين‌كه بازرسان افتخاري، بايد براي تحقق نظارت عمومي در جامعه شكل بگيرد بر رعايت قانون تأكيد كرد و گفت: رعايت قانون مهم است و به عنوان يك ارزش در جامعه تلقي مي‌شود. اين‌كه انسان از نظارت خوشش نيايد طبيعي است اما واقعيت اين است كه عدم رعايت نظم و برنامه يكي از مشكلات مهم كشور است و كشور را با يك چالش عمده روبرو كرده است.
وي تصريح كرد: بايد جامعه منظم و نظارت پذير باشد يكي از چالش‌هاي بزرگ كشور براي رسيدن به توسعه، نداشتن نظم و برنامه است. اين مشكل گريبان‌گير نظام اداري نيز شده است. در نظام اداري همه زحمت مي‌كشند ولي خروجي كم است. مشكل اين است كه تربيت صحيح اداري وجود ندارد.
كارها به توده مردم سپرده شود/ بايد دولت را كوچك كردوي ادامه داد: يكي از مشكلات، ضعف فرهنگ نظارت است. نظارت يك موضوع عام است. اين طور نيست كه براي هر فرد يك ناظر بگذاريم. اين امر اشتباه است. دولت را نبايد بزرگ كرد. دولت هر قدر كم هزينه‌تر و كوچك‌تر باشد موفق‌تر است. بايد كارها را به توده مردم سپرد. بايد دولت را كوچك كرد؛ بنابراين نمي‌توان براي هر فرد يك ناظر گماشت. بر اين اساس بايد فرهنگ نظارت را در جامعه تقويت كنيم. بازرس افتخاري براي تامين نظارت عمومي است تا نظارت عمومي در تمام گستره و سطوح اجتماعي شكل بگيرد. در ادبيات ديني ما فراوان به نظارت عمومي اشاره شده است. اين‌كه به من چه يا به تو چه، اسلامي و انساني نيست. ما يك جامعه انساني بوده و نسبت به هم تعهد و تكليف داريم.
نظارت عمومي بايد شكل بگيرد و سازماندهي شودرئيس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: امر معروف و نهي از منكر را به تذكر لساني به يك بي‌حجاب خلاصه كرده‌ايم. اين در حالي است كه امربه معروف و نهي از منكر شامل تمام موضوعات اجتماعي است. اصل امر به معروف متوجه مسئولين و مديران است. اگر مديران و مسئولين به وظايف خودشان عمل نكردند بايد متذكر شد. نظارت عمومي بايد شكل بگيرد و سازماندهي شود. اين موضوع در قانون سازمان بازرسي آمده است. يك مركز نظارت عمومي با اساسنامه و آيين نامه مشخص شكل گرفت. در هر اداره كل سازمان بازرسي يك مركز نظارت عمومي در حال شكل‌گيري هستند و بازرس افتخاري در حال جذب است. بازرس افتخاري بايد واجد يك صلاحيت تجربي، علمي و مقداري جا افتاده باشد. در مدل بازرس افتخاري كه چند كشور بررسي شد عموما از افرادي در سنين بالا استفاده مي‌شود. سعي كرديم آن را اجرا كنيم ولي در سن چهل سالگي رسيديم و اعلام كرديم حداقل سن بازرسان افتخاري چهل سالگي است.
دولت نبايد به تصدي گري رو بياورد بلكه بايد، مديريت، نظارت و سياستگذاري كندبراساس اين خبر به نقل از سازمان بازرسي كل كشور؛ وي خطاب به بازرسان افتخاري حاضر در نشست، گفت: بازرسان افتخاري بايد بتوانند فضاي فرهنگ عمومي نظارت را در كشور جا بيندازد. در فضاي نظارت همگاني و بازرسان افتخاري تشكل‌هاي مردم نهاد هم مي‌توانند به ما بپيوندند. مثل NGO»هايي كه فعاليت‌هاي گسترده‌اي دارند ولي جايي وجود ندارد آنان را حمايت كنند. اين موضوع در قانون نيز آمده است. توانسته‌ايم 300 تشكل مردم نهاد با توانايي بالا را شناسايي و به كار بگيريم. كشور را فقط با يك دولت نمي‌توان متحول كرد بلكه بايد با مجموع ظرفيت‌ها، توان‌ها، امكانات و مقدورات كه بخش عمده آن در بخش خصوصي است، مي‌توان كشور را متحول كرد. دولت بايد طوري طراحي كند كه توان اجتماعي را در كنار خود قرار دهد تا كشور به اهداف خود دست يابد. دولت نبايد به تصدي گري رو بياورد. بايد دولت، مديريت، نظارت و سياستگذاري كند.
دولت بايد عرصه‌هايي كه مردم مي‌توانند قوي در آن وارد شوند را به مردم واگذار كندحجتالاسلام پورمحمدي ادامه داد: حاكميت بر عهده دولت است كه يك تعريف محدود و روشن دارد. اين طور نيست كه حاكميت در همه چيز دخالت كند. دولت بايد عرصه‌هايي كه مردم مي‌توانند قوي در آن وارد شوند بايد به مردم واگذار كند. يك بخش‌هايي مانند انتظامي و امنيتي از عهده مردم بر نمي‌آيد، يا ديپلماسي و يا دستگاه قضا از مردم بر نمي‌آيد ولي در ساير نهادها مردم مي‌توانند مفيد باشند.