امير طاهرخاني در گفتگو با خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در واكنش به اظهارات اخير رئيس جمهور در كنفرانس خبري با رسانه‌هاي داخلي و خارجي كه روز گذشته برگزار شد، اظهار داشت: رئيس جمهور در تحليل اوضاع نابسامان اقتصادي كشور 22 نفر را تاثير گذار دانست كه جاي سوال بسيار دارد.
وي ادامه داد: مگر مي‌شود آشفتگي بازار ارز و اقتصاد كشور را به 22 نفر نسبت داد؟
با اشاره به اخلال گران در بازار ارز اظهار داشت: در سيستم اقتصادي
كشور از يك سو قوه قضاييه بايد با اخلال گران برخوردي قاطع داشته باشد و از
سوي ديگر اين برخورد بايد به عنوان الگويي براي ساير دستگاه هاي ذي ربط به
شمار آيد.
اين حقوقدان تاكيد كرد: هر نوع ورود غير اصولي در حل بحران موجود در
وضعيت اقتصادي كشور مي تواند منجر به بروز بحران هاي وخيم تري شود.
وي با تاكيد بر ضرورت ورود قوه قضاييه در برخورد با اخلال گران بازار
ارز افزود: قوه قضاييه كشور بايد با كسانيكه بازار ارز را با مشكلات
سنگيني مواجه كرده‌اند برخوردي قاطع و جدي داشته باشد.
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: اگر طرح چنين مطلبي از سوي رئيس جمهور مبني بر تاثري افرادي محدود در اغتشاشات بازار ارز و اقتصاد كشور صحت دارد، دولت موظف است آنها را به قوه قضاييه معرفي كند تا مورد پيگرد قانوني قرار گيرند.
"انتهاي پيام"/پ3