به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه خبري المحيط ؛ احمد بهاء‌الدين شعبان دبير کل حزب کمونيست مصر مي گويد:« با پايان يافتن صد روز کاري رئيس جمهوري، گروه هاي مختلف مصري تصميم گرفته اند تا در اعتراض به شرايط نابسامان کشور تظاهرات کنند و هدفشان نيز مطالبه سه چيز يعني قانون اساسي ، عدالت اجتماعي و وحدت ملي است».
وي افزود:«يکي از خواسته هاي گروه هاي مختلف کشور اين است که مجمع تدوين قانون اساسي بايد نماينده همه گروه ها و انديشه هاي حاکم بر کشور باشد تا قانوني که نوشته مي شود تضمين کننده حقوق همه مردم باشد، خواسته ديگر مردم اين است که عدالت اجتماعي زماني مراعات مي شود که از پرداخت حد اقل حقوق به کارکنان خودداري نشود و هم زمان قيمت برخي اقلام تاثير گذار چون سوخت افزايش نيابد و کشور در دام بدهي خارجي گرفتار نشود».
تاکنون برخي از گروه هاي مصري براي مشارکت در تظاهرات دوازدهم اکتبر که قرار است با شعار( قانون براي همه، عدالت اجتماعي و وحدت ملي) برگزار شود اعلام آمادگي کرده اند.
احمد بهاء‌الدين شعبان ادامه داد:« در 48 روز گذشته هزار و چهار صد و نود تجمع اعتراضي و اعتصاب در کشور برگزار شده است، چيزي که در کشورهاي ديگر جهان سابقه ندارد، در واقع بايد گفت در مصر اين روزها يک انقلاب صامت در جريان است».
وي اوضاع کشور در دوران مرسي را بدتر از اوضاع دوران مبارک خواند و گفت :« با اين شرايط به راه افتادن موج جديد انقلاب دور از انتظار نيست ».
دبير کل حزب کمونيست مصر اخوان المسلمين را بخشي از طبقه ثروتمند جامعه خواند و گفت:« خيرت شاطر و حسن مالک( از رهبران اخواني) تفاوتي با احمد عز و اطرافيانش( از بازرگانان برجسته نزديک به مبارک) ندارند در نتيجه انقلاب مصر فقط چهره ها را عوض کرده و اوضاع سياسي و اجتماعي بدون تغيير باقي مانده است».
وي محمد مرسي را به دادن وعده هاي پوچ با هدف جلب آراي فقراي جامعه متهم کرد و گفت:« اخواني ها براي تغيير نيامدند بلکه براي آن آمدند تا جانشين حزب حاکم در رژيم سابق شوند و حتي مي توان گفت رژيم سابق را در بهره گيري از متخصصان موفق تر از اخواني ها دانست».