به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شينهوا، کابينه دولت عراق اين تصميم را در شرايطي اتخاذ کرده است که دولت ترکيه سه شنبه قطعنامه اي را به پارلمان ارائه کرد و در آن تمديد حضور نظاميان ارتش ترکيه در خاک عراق را به منظور ادامه عمليات عليه پ ک ک در شمال عراق خواستار شد.
پ ک ک که به عنوان يک گروه تروريستي، در فهرست سياه ترکيه، امريکا و اتحاديه اروپا قرار گرفته است تقريبا سه دهه است که از شمال عراق عمليات مي کند.
ترکيه مدعي است که براساس معاهدات بين المللي حق دفاع را براي خود محفوظ مي داند و بنابر اين حق دارد تا براي تعقيب نيروهاي پ ک ک در مناطقي که دولت مرکزي عراق يا حکومت منطقه اي کردها در آنها هيچ گونه تسلط و اقتداري ندارند، به عمليات هوايي برون مرزي و همچنين عمليات زميني مبادرت ورزد.
مهلت کنوني عمليات ارتش ترکيه در مناطق شمال عراق هفدهم اکتبر پايان مي يابد. دولت ترکيه پيش بيني مي کند که براي تمديد اين مأموريت نظاميان ارتش با مانعي از سوي پارلمان مواجه نشود.
ترکيه از سال 1984 با پ ک ک درحال نبرد بوده است. از آن زمان تاکنون بيش از 40 هزار نفر از جمله ده هزار نظامي ارتش ترکيه در اين درگيري ها کشته شده اند.
با وجود آن که رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه طي ماههاي اخير اتهامات تلخ و نيشداري را با مالکي رد و بدل کرده است، از وي براي شرکت در کنگره حزب حاکم عدالت و توسعه در روز يکشنبه دعوت به عمل آورده بود تا بدين ترتيب يخ تنش ها بين آنکارا و بغداد را ذوب کند. با اين حال مالکي اين دعوت را با اين عذر که ديدارهاي از قبل برنامه ريزي شده دارد، رد کرد.
نوري مالکي همچنين از اين که ترکيه به طارق الهاشمي معاون فراري رئيس جمهور عراق پناه داده است و او از ماه آوريل تاکنون در اين کشور بسر مي برد، ناراحت و آزرده خاطر است.
الهاشمي به تازگي و به طور غيابي به اتهام تشکيل و اداره جوخه هاي اعدام در عراق، به مجازات اعدام محکوم شد. اما ترکيه به صراحت اعلام کرده است که هيچ تمايلي براي استرداد وي به مقامات عراقي ندارد.
عراق ماه اوت اعلام کرد ترکيه با اعزام احمد داود اغلو به کرکوک بدون اجازه رسمي دولت مرکزي عراق، در واقع حق حاکميت عراق را نقض کرده است. کرکوک در کانون مناقشه بين بغداد و منطقه خودمختار کردستان عراق قرار دارد. ترکيه اين اظهارات را رد کرده است و اعلام کرد که بلافاصله بغداد را از اين موضوع مطلع کرده بود.
علاوه بر اين موارد ، آنکار و بغداد در زمينه قراردادهاي نفتي که دولت خودمختار کردستان عراق با تعدادي از شرکت هاي خصوصي ترکيه امضا کرده است، دچار اختلاف شده اند.
مبادلات تجاري هنگفت ترکيه با عراق که تا سال 2011 به دوازده ميليارد دلار مي رسيد و عمدتا به نفع ترکيه بود ، اکنون در معرض خطر قرار گرفته است.
عراق ماه گذشته موقتا ثبت نام شرکت هاي خارجي را متوقف کرد. از آن جا که نود درصد شرکت هاي خارجي فعال در عراق ، شرکت هاي ترکيه اي هستند ، اين کار به عنوان اقدامي که منافع ترکيه را هدف قرار داده است، تعبير شد. وزارت اقتصاد ترکيه هفته گذشته اعلام کرد که عراق روند ثبت نام شرکت هاي خارجي را از سرگرفته است.