به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني فاکس نيوز، دولت آمريکا در دو سال گذشته بيش از هر زمان ديگر در يک دهه اخير، از شهروندان خود جاسوسي کرده است. اين اقدام که اکثرا بدون دريافت مجوز صورت گرفته، در اسنادي درج شده است که مربوط به وزارت دادگستري آمريکا است و اتحاديه آزادي هاي مدني آمريکا آن را به دست آورده است.
دامنه اين جاسوسي به حدي بوده که علاوه بر مکالمات تلفني، ارتباطات ايميلي و موضوعات درج شده در فيس بوک افراد نيز تحت نظر قرار گرفته اند.
استيو سنتاني خبرنگار فاکس نيوز مي گويد: «نکته بارز در اين اسناد افزايش قابل ملاحظه ميزان شنود مکالمات تلفني و ديگر ارتباطات خصوصي افراد بدون دريافت مجوز دادگاه است و اين در حالي است که هيچ نظارتي بر اين روند وجود نداشته است. اکنون اتحاديه آزادي هاي مدني آمريکا اين روند و لزوم انجام گرفتن آن در اين ابعاد را زير سوال برده است».
اتحاديه آزادي هاي مدني آمريکا مي گويد اين اقدام هيچ ارتباطي به تروريسم ندارد و فقط کنکاش در ارتباطات مردم است؛ اينکه با چه کسي صحبت مي کنند، به چه کسي ايميل مي زنند و با چه افرادي در فضاي فيس بوک ارتباط دارند.
اتحاديه آزادي هاي مدني آمريکا (اي سي ال يو) با بررسي اسناد به دست آمده از وزارت دادگستري اين کشور، اعلام کرد از سال دو هزار و نه تا دو هزار و يازده، در ميزان سفارش براي تجهيزات نظارت بر تلفن شصت درصد افزايش وجود داشته است. در همين مدت سفارش براي تجهيزات نظارت بر ايميل سيصد و شصت و يک درصد افزايش داشته است.
وزارت دادگستري آمريکا در بيانيه اي با دفاع از اقدامات صورت گرفته در اين خصوص، اعلام کرد با توجه به استفاده روزافزون تروريست ها از فناوري هاي پيچيده و ديگر فناوري ها، تلاش براي دستيابي به اين اطلاعات براي مجريان قانون امري ضروري است و موارد شنود صورت گرفته همگي بر اساس قانون بوده است.
در عين حال اتحاديه آزادي هاي مدني آمريکا اعلام کرد اين وزارتخانه از ارائه مدارکي که با مجوز قانوني صورت گرفته است، خودداري کرد.