حميداصغرزاده در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با بيان اينکه انتشار تصاوير خصوصي مردم در فضاي مجازي يکي از پروندههاي مهم قضايي است، اظهار داشت: قانون برخاسته از ضرورتهایی است که در اجتماع به وجود میآید و زمانی که موضوع جدیدی، نظم یا امنیت جامعه را تهدید كند، قانون براي ان مجازاتهايي را پيش بيني كرده است.
اين حقوقدان ادامه داد: قانون جرایم یارانهای در بخش مجازاتها، آئین دادرسی و سایر مقررات تدوین شده و تمام مصادیق آن در این قانون تدوين و به روشني مطرح شده است.
اصغرزاده با تاکيد براينکه در حال حاضر دادگاهها با توجه به جامعیت قانون جرایم یارانهای مجرمان آن را محاکمه میکنند، افزود: با این وجود نمیتوان از گسترش این جرم جلوگیری کرد و مردم در دام کلاهبرداران اينترنتي گرفتار میشوند.
اين حقوقدان خاطر نشان کرد: گسترش جرايم اينترنتي در جامعه منجر به تخريب امنيت و آرامش شهروندان خواهد شد و بايد از سوي قوه قضاييه با جديت پيگيري شود.
"انتهاي پيام"/پ3