به گزارش
گروه علمي،پزشكي باشگاه خبرنگاران به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان پزشكي قانوني كشور، دكتر عبدالرزاق برزگر با اشاره به اينكه در دستور‌العمل قبلي سقط درماني، حضور زوجين با مدارك شناسايي معتبر براي گرفتن مجوز ضروري بود، افزود: در قانون سقط جنين درماني تنها رضايت زن براي صدور اين مجور مطرح است و رضايت پدر در قانون ذكرنشده، در حالي كه پزشكي قانوني در تنظيم دستور‌المعل اوليه قانون سقط درماني، حضور پدر را هم براي صدور اين مجوز الزامي مي دانست به نحوي كه اگر پدر حضور نداشت، مادر بايد با دستور قضايي به پزشكي قانوني مراجعه مي‌كرد؛ همين موضوع مشكلاتي را براي برخي مراجعين ايجاد كرده‌بود.
وي ادامه داد: از آنجا كه در قانون حضور پدر براي صدور مجوز سقط تصريح نشده، پزشكي قانوني نيز براي تسهيل در امور مردم با استعلام از اداره حقوقي و با بررسي‌هاي لازم، دستور‌العمل جديدي را تدوين و به مراكز پزشكي قانوني سراسر كشور ابلاغ كرد كه بر اساس آن حضور پدر براي صدور مجوز سقط درماني الزامي نيست.
دكتر برزگر با تاكيد بر اينكه دستور‌العمل جديد سقط درماني از 1/07/1391 در تمامي مراكز پزشكي قانوني لازم‌‌الاجرا است، تصريح كرد: مطابق اين دستور‌العمل حضور مادر براي تكميل فرم درخواست براي صدور مجوز سقط درماني الزامي است.
معاون پزشكي و آزمايشكاهي سازمان پزشكي قانوني كشورضمن مناسب دانستن قانون فعلي سقط درماني به يادآوري موارد صدور مجوز در پزشكي قانوني پرداخت و گفت: خطر جاني براي مادر در صورت ادامه بارداري و يا عقب افتاده و ناقص‌الخلقه بودن جنين به نحوي كه نگهداري آن براي مادر ايجاد حرج كند از جمله مواردي است كه در صورت وجود هر يك از آن‌ها با درخواست مادر و با تشخيص سه نفر پزشك متخصص و تأييد پزشكي قانوني، مجوز سقط درماني صادر مي شود البته به شرط آنكه سن حاملگي كمتر از چهار ماه پس از لقاح باشد. /ح