سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

لزوم توجه برنامه ريزان اقتصادي کشور به توسعه دريا محور

مديرعامل سازمان بنادرو دريانوردي با بيان اينكه در شرايط ركود اقتصادي بايد توسعه زيرساختهاي بندري و ناوگان حمل و نقل دريايي مورد توجه قرار گيرد ، گفت: پس از گذار از اين دوران و بازگشت رونق ، كشورهايي كه از زيرساختهاي لازم برخوردار هستند مي توانند سهم بيشتري از بازار تجارت دريايي جهان را از آن خود كنند.

به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از شبکه اطلاع رساني جامعه دريايي ايران‌ (مانا) ، سيد عطاء اله صدر گفت : سازمان بنادرو دريانوردي نيز بايد با استفاده از توان اجرايي خود و با مشاركت بخش خصوصي؛ بنادر كشور را توسعه و در رديف توسعه يافته ترين بنادر جهان قرار دهد.

معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه توسعه حمل و نقل دريايي تنها با توسعه بنادر و ناوگان خطوط كشتيراني محقق مي شود ، افزايش سرمايه گذاري ها ، سياستهاي ارزي و مالي،ساختار جمعيتي شهرهاي ساحلي و مناسبات اجتماعي و ... را از ديگر عوامل موثر در توسعه حمل و نقل دريايي برشمرد.

صدر در خصوص روز جهاني دريانوري اظهار داشت : اين مناسبت براي جامعه دريايي کشور ما که در زمره کشورهاي دريايي به شمار مي رود، از اهميت خاصي برخوردار است ، به طوري که يک هفته کامل به عنوان هفته دريانوردي به آن اختصاص يافته تا از تلاش ها و زحمات همه فعالان و دست‌اندرکاران زمينه هاي مختلف در عرصه دريانوردي که نقش مؤثري در توسعه اقتصاد و تجارت کشورها دارند، قدرداني شود.

وي با تبريك روز جهاني دريانوردي به همه تلاشگران عرصه دريايي افزود: اميدوارم با اشاعه بيش از پيش فرهنگ دريايي و دريانوردي شاهد توسعه روزافزون دريانوردي در کشور باشيم.

صدر با اشاره به اتمام بررسي اصلاح قانون دريايي كشور در مجلس در هفته ملي دريانوردي گفت: با اصلاح قانون دريايي كشور كه بايد در تاريخ دريانوردي كشور ثبت شود ، نارسايي هاي اين قانون نيز برطرف شده است.

مديرعامل سازمان بنادرو دريانوردي در ادامه با اشاره به مرزهاي آبي گسترده در كشور گفت: توجه به قابليت هاي آشکار و نهان در پهنه دريايي کشور و در حوزه هاي مختلف دريا و دريانوردي، اعم از حمل و نقل کالاي تجاري و نفتي، سفرهاي دريايي و گردشگري دريايي، صيد و صيادي، صنايع ساحلي و فراساحلي موجب مي شودتا با توسعه سواحل کشور، رونق اقتصادي و تمدن جديدي در شهرهاي ساحلي شکل گيرد و زندگي نويني با محوريت دريا در اين مناطق پايه گذاري شود.

به گقته صدر براي تحقق اين چشم انداز ضروري است توسعه دريامحور به عنوان يک رويکرد در برنامه هاي توسعه مد نظر برنامه ريزان اقتصادي کشور قرار گيرد.

وي با بيان اينكه همگرايي و هم افزايي جامعه دريايي و مشارکت همه دست‌اندرکاران ذي‌ربط که به نوعي در آينده عرصه دريايي کشور اثرگذار هستند، نقش اساسي و موثر را در ابعاد داخلي و بين المللي ايفا خواهد كرد ، افزود: در بعد داخلي، اين هماهنگي و همگرايي باعث مي شود اولويت هاي اين بخش از اقتصاد کشور شناسايي شود و با بهره گيري از قابليت ها و توانايي هاي کشور، بهره برداري بهينه از منابع و ذخاير اين نعمت بزرگ الهي، با کار و سرمايه ايراني بيش از پيش بارور شود.

صدر ادامه داد : در بعد خارجي نيز با توجه به ارتقاي سطح رقابت پذيري در بازار منطقه اي و بين المللي، ضرورت دارد تا همه فعالان عرصه دريايي کشور با توسعه فعاليت ها براي دستيابي به جايگاه برتر در منطقه بر اساس سند چشم انداز 1404 جمهوري اسلامي ايران، به عنوان يک آرمان و ميثاق ملي در تکليف اسلامي تلاش کنند و اهتمام لازم را با عبور از تنگناها و موانع ايجاد شده در مسير رشد و تعالي و پيشرفت اقتصادي کشور به کار بندند.

وي درباره موضوع امنيت دريانوردي كه محور انتخاب شعار سال سازمان بين المللي دريانوردي در سال 2012 است ،گفت: ايران از جمله كشورهايي است كه به كنوانسيون سولاس به عنوان مهمترين كنوانسيون در زمينه استاندارد و ايمني دريانوردي ملحق شده و هم اكنون نيز جز 15 كشور دنياست  كه اسناد فني و تخصصي را به سازمان بين المللي دريانوردي ارسال مي كند./عب
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.