گلمحمدی با اشاره به اینکه قبل از مرحله پیشگیری باید به مرحله بهداشت قضایی و اجتماعی پرداخته شود تا همواره یک گام جلوتر از امر پیشگیری باشیم، افزود: برای تحقق این امر مطابق اصل 156 قانون اساسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در سطح قوه قضاییه تشکیل شده است.
وی تصریح کرد: بسیاری از ناهنجاریها و معضلات اجتماعی، جرایم و مسائل حقوقی که مردم ناگزیرند جهت حل و فصل به محاکم دادگستری مراجعه کنند ریشهاش خارج از قوه قضاییه است و تحقق امر پیشگیری به صورت کامل به تنهایی از عهده قوه قضاییه خارج است، بنابراین برای حصول موفقیت در آن باید همه نهادهای دولتی و مردمی در امر پیشگیری مشارکت کنند.
این مقام مسئول، کمکاری و عدم آگاهی برخی از مدیران و مسئولان دوایر، سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی را در به وجود آمدن مشکلات، مؤثر برشمرد و تأکید کرد: عدم توجه مدیران اجرایی به وظایف قانونی خود، خصوصاً در شهرستانهای کوچک، معضل مهمی است./س