به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل ازشبکه بي اف ام تي وي ؛ امانوئل لوشپير تحليلگر اقتصادي اين شبکه افزود: دولت در نظر دارد اين کسري بودجه را از طريق افزايش ماليات و کاهش هزينه هاي دولتي تامين کند.
وي ادامه داد: اين تدابير جديد قطعا بر کاهش قدرت خريد فرانسويها تاثير خواهد گذاشت. افزايش ماليات شرکتها نيز در افزايش بيکاري تاثير خواهد گذاشت حال آنکه در دوره حساس بحراني، بسياري از کشورهاي اروپايي تصميم گرفته اند ماليات بر شرکتها را کاهش دهند تا اقتصاد دوباره پويايي خود را بازيابد.
دولت همچنين مجبور به افزايش ماليات بر ارزش افزوده خواهد شد.