به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران
به نقل از پرس تی وی؛ تظاهرکنندگان خشمگین به محض باخبر شدن از ورود دوباره حزب "صالح" به صحنه سیاسی کشور، به خیابانها ریختند.
گروههای اپوزیسیون یمن اعلام کرده اند که عدم تعقیب قانونی "صالح" در صورتی اقدامي تائید شده بود که این دیکتاتور دیگر وارد فعالیتهای سیاسی نشود.
"نایف القانص"، سخنگوی نشست مشترک احزاب (jmp) گفت: "او در صورتی از پیگرد قانونی معاف شده بود که بطور کامل از سیاست کناره گیری کند و از حزبش استعفا دهد."
برخی از تحلیلگران سیاسی بر این عقیده هستند که درخواست "نشست موتلفه احزاب" برای کناره گیری "صالح"، ربطی به مسئله انتقال قدرت در این کشور ندارد.
"عبدالغنی الایریانی"، تحلیلگر سیاسی، گفت: "درخواست برای کناره گیری او از نشست مشترک احزاب نیز بی فایده است. به آنها ربطی ندارد. هیچ حقی برای تعیین رهبر ندارند. روزی که "صالح" کناره گیری کند، روز بزرگی خواهد بود چرا که یمنی ها را از حضور سنگینش آسوده می کند، ولی این حزب "نشست موتلفه احزاب" نیست که باید چنین چیزی را بخواهد."
27 فوریه، "صالح" از قدرت کناره گیری کرد و جای خود را به عبدربه منصور هادی، معاونش، داد. انتقال قدرت در آوریل 2011، رخ داد؛ هنگامیکه معاملاتی تجاری، به پشتیبانی عربستان سعودی، با شورای همکاری خلیج فارس در حال شکل گیری بود. او استعفایش را در 23 نوامبر 2011، در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، امضا کرد.
رئیس جمهور جدید یمن، که نظامی تربیت دیده انگلیس می باشد و ایالات متحده امریکا و عربستان سعودی از او حمایت میکنند، در 25 فوریه رسما برای انتخابات ریاست جمهوری سوگند خورد.
تظاهرکنندگان یمني مصرانه خواهان اخراج عبدربه منصور هادی، یک سری از حامیان "صالح" و مسئولین آژانس امنیت ملی و جاسوس های نظامی هستند.
آنها عهد بسته اند تا به اهداف خود که مهمترین آنها اخراج تمام اعضای رژیم قبلی است، نرسند، به تظاهرات خود ادامه دهند.