به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از فرانس 24 ، گزارشگر اين شبکه گفت: «در حال حاضر محققان پليس درحال جستجو در پرونده ها و سوابق قضايي وي هستند. بايد يادآوري کنم که در آمريکا ساخت چنين فيلمي قانوني است و از اين رو کسي در باره فيلم ساخته شده توسط اين کارگردان صحبت نمي کند. اما عملکرد مالي وي و تماس هايي که تاکنون برقرار کرده است و در کل همه چيز تحت بررسي قرار دارد. کارگردان آمريکايي در حال حاضر از آزادي مشروط برخوردار است. آزادي مشروط اين فيلم ساز آمريکايي با قيد تعهد وي مبني بر استفاده نکردن از اينترنت صادر شده است و به نظر مي رسد که او اين شرط را زير پا گذاشته است و همين تخلف براي لغو آزادي مشروط وي کافي خواهد بود. در آمريکا ارائه و طرح عقايد آزاد است و از اين رو نمي توان اين فيلم ساز را به خاطر ساخت اين فيلم تحت پيگرد قانوني قرار داد، حتي اگر ارائه و انتشار عقايد به چنين حادثه اي منجر شود.» مجري شبکه در باره تحقيقات در خصوص چگونگي مرگ سفير آمريکا درکنسولگري اين کشور در بنغازي سوال کرد.
گزارشگر شبکه در اين باره گفت: «تناقضات زيادي در اين مورد وجود دارد. در اولين ساعات پس از حمله به کنسولگري، در آمريکا انگشت اتهامات به يک گروه مسلح نزديک به القاعده نشانه رفته بود. با توجه به مشاهده شدن برخي از تظاهر کنندگان مسلح به سلاح هاي ضد تانک که دو متر طول دارند، مي توان گفت که نيروهاي امنيتي محافظ کنسولگري کارشان را به درستي انجام نداده اند. همين مسايل موجب شد که در وهله اول القاعده به دخالت دراين حمله متهم شود. اما پس از انجام تحقيقات انجام گرفته در ليبي، گفته شد که اين حمله از پيش طراحي شده بود. تحقيقات از دخالت بيش از پنجاه نفر در اين تظاهرات حکايت داشت. نخست وزير ليبي قرار است به زودي اخبار تکميلي مهمي در اين باره منتشر کند. اما اکنون مقامات آمريکايي مي گويند مدارکي دال بر برنامه ريزي براي انجام اين حمله در دست نيست. پس مي بينيد که کاخ سفيد آشکارا نظر خود را تغيير داده است. بايد توجه داشته باشيم که آمريکا يک ماه و نيم تا برگزاري انتخابات رياست جمهوري فاصله دارد و هر اشتباهي در مورد بنغازي مي تواند به زيان فرمانده نيروهاي مسلح آمريکايي، يعني باراک اوباما تمام شود.