به گزارش
حوزه سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، تصویب اعلامیه جهانی حقوق بومیان در تاریخ 13 سپتامبر 2007 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد نقطه عطفی برای تامین حقوق بومیان و احترام جامعه جهانی به اصل تنوع فرهنگی در حوزه حقوق بشر بود.
جمهوری اسلامی ایران با گرامی داشت این روز و تأکید بر مفاد اعلامیه مذکور، توجه جامعه بین‌الملل را به وضعیت وخیم بومیان کانادا معطوف داشته و با یادآوری این وضعیت دشوار، نگرانی عمیق خود را نسبت به ادامه نقض سیستماتیک حقوق بنیادین یک و نیم میلیون نفر جامعه بومیان کانادا، استمرار رفتارهای تبعیض‌آمیز و شرایط غیرانسانی ایجاد شده برای آنها توسط دولت کانادا ابراز می‌دارد.
بنابر گزارش‌های متعدد منتشره از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور بومیان و دیگر نهادهای تخصصی و حقوق بشری این سازمان و دیگر سازمان‌های غیردولتی نسبت به وضعیت ناگوار ساکنان نخستین کانادا، توجه بیش از پیش ناظران حقوق بشری در سراسر جهان را به این امر معطوف می‌کند، گزارش‌هایی که براساس آن بیش از یکصد تجمع بومی ساکن این کشور مدعی حامی حقوق بشر، دارای محرومیت‌های متعدد بهداشتی و درمانی، اقتصادی و اجتماعی هستند و از حداقل حقوق اولیه انسانی محرومند و فراتر از آن حتی در معرض انواع خشونت‌ها و تهدیدها نیز قرار دارند، چنانکه برخی اخبار حاکی از ناپدید شدن بیش از 600 زن و دختر بومی بدون رسیدگی جدی توسط دولت کانادا می‌باشد.
این در حالی است که رژیم محافظه کار هارپر علی‌رغم اینکه تحت فشارهای افکار عمومی داخلی و بین‌المللی ناچار از امضاء اعلامیه جهانی حقوق بومیان شده، هیچگونه اراده‌ای برای اجرای مفاد آن ندارد.
جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت شدید اعمال تبعیض سیستماتیک دولت کانادا نسبت به بومیان این کشور، از جامعه بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری سازمان ملل و به ویژه گزارشگر ویژه سازمان در امور بومیان می‌خواهد به نظارت دقیق و مستمر خود بر وضعیت بومیان و پیگیری حقوق آنها ادامه داده و مکانیسم‌های عملی لازم برای تامین حقوق بنیادین این جمعیت فراموش شده را ایجاد کنند.
ضرورت موکد و فوری نظارت جامعه جهانی، نافی تعهدات دولت کانادا در این زمینه نمی‌باشد. لذا جمهوری اسلامی ایران، دولت کانادا را به پایبندی به تمامی تعهدات داخلی و بین‌المللی خود در قبال بومیان از جمله مفاد اعلامیه جهانی حقوق بومیان فراخوانده و مصرانه از اتاوا می‌خواهد اقدام‌های ملموسی برای رفع کامل شکاف عمیق استاندارد‌های زندگی بومیان و غیر بومیان از جمله در زمینه بهداشت، مسکن، آب، آموزش، امنیت و موارد مشابه انجام دهد.
بدیهی است تا زمانی که اثبات پایبندی به تعهدات یاد شده و تامین حداقل‌های فوق الذکر برای بومیان به عمل نیامده، دولت کانادا فاقد هرگونه مشروعیتی برای طرح ادعاهای حقوق بشری نسبت به دیگر کشورها بوده و هرگونه ادعای رژیم هارپر در این زمینه صرفا تلاش برای فرافکنی و انحراف افکار عمومی نسبت به مشکلات گسترده حقوق بشری در این کشور تلقی خواهد شد.
انتهای پیام/
پ2