به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از
بلومبرگ ، موسسه مودیز اعلام کرد اگر آمریکا نتواند مشکلات مالی خود را کاهش دهد رتبه اعتباری آن کاهش خواهد یافت.بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره که در بیست و دوم ماه
اوت منتشر شد،اگر نمایندگان کنگره و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا
نتوانند راه حلی برای جبران کسری بودجه دولت پیدا کنند و یا اگر قانون کاهش
مالیات بر ثروتمندان که در زمان جورج بوش رئیس جمهور سابق تصویب شده است،
لغو شود، آمریکا در سال آینده با یک رکود اقتصادی مواجه خواهد شد. جورج بوش
با این اعتقاد که کاهش مالیات بر ثروتمندان می تواند به عنوان یک محرک
اقتصادی عمل کرده و به فعالیت های اقتصادی در آمریکا رونق ببخشد، قانون
کاهش مالیات بر ثروتمندان را تصویب کرد. این قانون یکی از موضوعات مورد
اختلاف میان دموکرات ها و جمهوری خواهان است چرا که اوباما اعتقاد دارد
ثروتمندان باید مالیات بیشتری بپردازند و مالیات طبقه متوسط جامعه کاهش
یابد.بر اساس گزارش موسسه مودیز که روز چهارشنبه منتشر شد، در صورتی که
آمریکا نتواند کسری بودجه خود را جبران کند، رتبه اعتباری آن کاهش خواهد
یافت. انتشار گزارش مودی مردم آمریکا را به شدت درباره چشم انداز اقتصادی
کشور نگران کرده است.براساس شاخص بانک آمریکا میزان بدهی دولت در سال
2011 به نه و هشت دهم درصد افزایش یافته است. این میزان بدهی بسیار بیشتر
از بدهی دولت در سال 2008 ) زمان گسترش بحران مالی در آمریکا)است.به
نوشته این روزنامه، موسسه مودیز اعلام کرده است پیش از کاهش رتبه اعتباری
آمریکا منتظر عملکرد سیاستمداران این کشور در سال 2013 میلادی خواهد بود.
اگر کنگره در تعیین بودجه سال آینده نتواند راه حلی برای جبران کسری بودجه
دولت پیدا کند ، به طور قطع رتبه اعتباری آمریکا کاهش خواهد یافت. باید
خاطر نشان کرد بر اساس گزارش دفتر بودجه آمریکا، کسری بودجه دولت تا پایان
سال مالی جاری به یک تریلیون و یک میلیارد دلار می رسد. کسری بودجه دولت در
مقایسه با کسری بودجه یک تریلیون و سه میلیارد دلاری سال 2011 کمتر است.
افزایش شش درصدی درآمدهای مالیاتی و کاهش یک درصدی هزینه ها از مهمترین
دلایل کسری بودجه دولت در مقایسه با سال گذشته است.موسسه مودیز در
بیانیه خود اعلام کرده است در صورتی که آمریکا بتواند مشکلات مالی خود را
حل کند، رتبه اعتباری آن در سال 2013 کاهش نمی یابد. آمریکا باید برای حفظ
رتبه اعتباری خود علاوه بر احیای اقتصادی ثبات را به اقتصاد این کشور
بازگرداند.جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به گزارش
موسسه مودیز تصریح کرد، سیاست های اقتصادی اشتباه اوباما و کنترل دموکرات
ها بر مجلس سنا مهمترین دلایل انفعال قوانیند. وی گفت« اصلا خوشبین نیستم
پس از انتخابات ششم نوامبر قانونگذاران بتوانند راهکاری برای کاهش هزینه
های دولت به منظور جبران کسری بودجه پیدا کنند و نیز جلوی لغو قانون کاهش
مالیات را بگیرند.این روزنامه در ادامه نوشت: قانونگذاران و سرمایه
گذاران آمریکا نمی توانند همه عواقب کاهش رتبه اعتباری این کشور راپیش بینی
کنند. در نتیجه مشکلات مالی آمریکا ارزش دلار این کشور به کمترین میزان
خود در برابر یورو در چهارماه گذشته رسیده است. در این ماه ارزش دلار در
برابر یورو هشت دهم درصد کاهش یافته است.