به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاه اعلام کرد: تصمیم گرفته شد این محاکمه تا زمانی که دادگاه قانون اساسی رای خود را در خصوص درخواست تجدید نظری که وکلای مدافع مطرح کرده اند، اعلام کند.
وکلای مدافع این مقام سابق لیبی به مطابقت روند دادرسی با قانون اساسی لیبی اعتراض دارند و این دادگاه را دادگاهی خاص می دانند.
این پنجمین تعویق محاکمه از پنجم ژوئن محسوب می شود.
دادستانی توضیح داد جنایاتی که متهم مرتکب شده به منافع ملت آسیب وارد کرده است که این مسئله به زعم دادستانی ، روندهای دادرسی را که به دادستان کل اجازه می دهد تحقیقات را انجام دهد، توجیه می کند.
وکلای مدافع این روند دادرسی را غیر قانونی می دانند و از دادستانی به سبب ارجاع به قوانینی که در زمان حکومت سابق برای محاکمه منتقدان خود تدوین کرده است ، انتقاد کرده اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از طرابلس، وکلای مدافع پیش از این اواخر اوت اعلام کرده بودند شکایتی را به دادگاه قانون اساسی درباره مطابقت نداشتن این روند دادرسی با قانون اساسی ارائه کرده اند.
شش اتهام اصلی علیه رئیس سابق دستگاه های اطلاعات خارجی معمر قذافی که خود را بیگناه می داند، مطرح است.
از جمله اتهامات اصلی می توان به صدور دستور تیراندازی با گلوله های واقعی به تظاهرکنندگان ضد رژیم در شورشی اشاره کرد که به سقوط و مرگ معمر قذافی در سال دو هزار و یازده منجر شد.