به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، گزارش كميسيون اجتماعي درباره مشكلات بيمه كارگزاران مراكز مخابرات روستايي را با 147 راي از 236 نماينده حاضر در جلسه علني به تصويب رسيد و به قوه قضائيه ارجاع شد.
در اين گزارش آمده است: محقق نشدن بخشي از درآمد قانون بودجه سال 1389 موجب بسط دامنه اعتراض و حق‌خواهي كارگزاران مراكز مخابرات روستايي از مراجع مختلف از جمله كميسيون اجتماعي شد.
كميسيون اجتماعي با وجود جلسات متعدد قبلي، در تاريخ‌هاي 24 و 26 مردادماه 1389 جلساتي با حضور مديرعامل صندوق تامين اجتماعي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و اعضاي هيات مديره شركت مخابرات ايران برگزار كرد و موضوع را مورد رسيدگي قرار داد. در اين جلسات توضيحات وزير براي اعضا قانع‌كننده تشخيص داده نشد و اعضا به اتفاق خواستار اجراي سريع قانون بوسيله شركت مخابرات ايران و صندوق تامين اجتماعي شدند و بر آن شدند كه در صورت تعلل، ناگزير ماده 233 آيين‌نامه داخلي مجلس را اعمال كنند.
در ادامه اين گزارش آمده است: از مجموعه اقدامات مذكور نتيجه حاصل نشد و كارگزاران همچنان به مجلس مراجعه كرده و كميسيون اجتماعي به ناچار در مورخ 29 فروردين سال جاري در مورد عدم اجراي كامل قانون جلسه ديگري با حضور مديرعامل شركت مخابرات ايران،مسئولان صندوق تامين اجتماعي و معاونت امور مجلس وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات برگزار كرد.
در اين جلسه بين شركت مخابرات و صندوق تامين اجتماعي براي ارائه ليست اسامي مشمولين واريزي حق بيمه و ساير موارد مربوط تفاهماتي شد كه تا اين لحظه عملي نشده است.
كميسيون اجتماعي با اشاره به مستندات قانوني در گزارش خود آورده است: بند 64 قانون كل بودجه سال 91 كل كشور تاكيد دارد صندوق تامين اجتماعي موظف است كارگزاران و پيمانكاران مخابرات روستايي را پس از وازير حق بيمه تحت پوشش بيمه قرار دهد و اين حق بيمه سهم كارفرما، بر عهده دولت گذاشته است همچنين كميسيون حقوقي و قضايي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز دولت را موكلف كرده است حداكثر تا پايان سال 89 اين حق بيمه اعم از حق بيمه شاغلان و كارگزاران به پيمانكاران روستايي را كه تغيير وضعيت داده‌اند را پرداخت كنند.
در ادامه اين گزارش با اشاره به موارد استنكاف آمده است: عدم پوشش بيمه و وازير حق بيمه كارگزاران مراكز مخابرات روستايي توسط شركت مخابرات ايران و همچنين از تاريخ 31 اسفند 91 به بعد در مورد انعقاد قرارداد مستقيم كارگزاران مخابرات روستايي كه تا كنون اشتغال داشته‌اند مطابق قانون كار و به صورت يكنواخت و كشوري، هيچ گونه اقدامي به عمل نيامده و به جاي آن قرارداد مصالحه كار و يا قرارداد واسطه‌اي با شركت پيمانكار تنظيم شد و در اختيار كارگزاران قرار گرفت كه مورد موافقت و امضا قرار نگرفت.
در ادامه ، پيشنهادات كميسيون اجتماعي بدين شرح مطرح شده است كه با عنايت به مراتب و مستندات ارائه شده و نظر به اينكه صندوق تامين اجتماعي در باره مسائل فوق با وجود تعيين تاريخ 31 ارديبهشت ماه 1391 به عنوان مبدآ توافقي و انجام بازرسي براي احراز كارگزاران شاغل از يك سو و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از سوي ديگر از اجراي قانون مربوط استنكاف كرده‌اند از اين رو تقاضا مي‌شود گزارش اين كميسيون برابر ماده 233 آيين‌نامه داخلي مورد تاييد قرار گيرد تا وفق ماده مذكور براي رسيدگي به قوه قضاييه ارسال شود.
انتهاي پيام/ب2