عبدالرضا مرادی در گفتگو با خبرنگار
حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، درباره ابلاغیه آیین‌نامه زندانیان معسر اظهار داشت: زندانیان مالی که اکنون به دلیل بدهی مالی در زندان به سرمی‌برند شامل دو دسته هستند، این افراد یا توانایی پرداخت بدهی را دارند و یا نمی‌توانند بدهی خود را پرداخت کنند.
این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: تا زمانیکه برای قضات مسجل نشده که فرد توانایی پرداخت بدهی خود را دارد نباید زندانی شود و زندانی کردن این افراد مطابق با شرع و قانون نیست.
وی ادامه داد: قوه قضاییه توانسته با اثبات این موضوع زمینه آزادی چند هزار زندانی دربند را فراهم کند تا از این طریق آنها بتوانند با استفاده از فرصتی که در بیرون از زندان به دست می‌آورند بدهی خود را پرداخت کنند.
مرادی خاطرنشان کرد: دستگاه قضا باید به دنبال راهکارهای عملی دیگر برای کاهش زندانیان در زندانها باشد و زمانیکه می‌توان تبعات جرایمی را در خارج از جبران کرد، این امر در خارج از زندان صورت گیرد.
انتهای پیام/