موضوع تاييد شكنجه از سوي مقامات كانادايي موجي از اعتراض و نارضايتي نه تنها در ميان كشورها بلكه در بين گروه‌هاي غيردولتي مدافع حقوق بشر در داخل كانادا برانگيخت. برخي سايت‌ها كه اين خبر را به عنوان خبر جنجالي منتشر كرده بودند نيز از نارضايتي عميق مردم اين كشور از دولت خبر دادند و در اظهارنظرهاي خود عنوان كردند كه چنين قانوني به وسيله اكثريت مردم اين كشور مردود است. برخي نيز در نظرهاي خود نوشتند كه "استفن هارپر" نخست‌وزير كانادا مي‌خواهد با پيروي از ايالات متحده كشوري با نام "كامريكا" بسازد.
فرانس پرس اعلام كرد كه تصميم دولت كانادا در مورد آزاد شدن شكنجه به وسيله ماموران امنيتي اين كشور موجب اعتراض گروه‌هاي حقوق بشري و رهبران مخالف در كانادا شده است. براساس اعلام رسانه‌هاي كانادايي، دولت اوتاوا به سرويس‌هاي جاسوسي خود دستور داده است كه اطلاعاتي را كه از طريق شكنجه كسب مي‌كنند ناديده نگيرند و از آنها استفاده كنند.
نشريه گلوبال ريسرچ كه مقر آن در كاناداست در مورد اين تصميم دولت كانادا نوشت: «كانادا از شكنجه به عنوان ابزاري تبليغاتي براي مبارزه با تروريسم استفاده مي‌كند. اين پيامي گمراه كننده و متناقض با رويه پيشين دولت كانادا بود كه اعلام كرد دولت اين كشور از شكنجه براي گرفتن اطلاعات از مظنونان تروريسم حمايت مي‌كند.»
این در حالی است که شکنجه نه تنها در قوانين بين‌المللي بلكه در همه عقايد، مذاهب و رويكردهاي انساني و حتي در سياست بازي‌ها نيز مذموم و ناكارآمد شمرده شده است. واقعيت هميشه نشان داده است كه شكنجه تنها باعث توجيه اقدامات وحشت افكن مي‌شود و گاهاً مي‌تواند در گسترش خشونت‌ها نقش داشته باشد.
البته دولت كانادا با وجود همه ادعاهاي حقوق بشري كه در مورد ديگر كشورها دارد، در اين زمينه گذشته روشن و شفافي ندارد و طيف وسيعي از اتهامات به اين كشور وارد شده است. اقدامات ارتش كانادا در افغانستان، استانداردهاي دوگانه حقوق بشري در مورد كشورها به ويژه در مسائل خاورميانه و رويكرد اين كشور به رژيم صهيونيستي و حتي مسائل داخلي كانادا و تبعيض عليه مهاجران بوميان، و حتي زنان را مي‌توان نام برد كه انتقاد دبيركل سازمان عفو بين الملل را از دولت كانادا برانگيخت.
يكي از موضوعاتي كه اقدامات نظاميان اين كشور را زير سوال برده در افغانستان روي داده است. نيروهاي نظامي كانادايي در عمليات و اقدامات خود در افغانستان به سوء رفتار و شكنجه متهم شده‌اند. اين اقدامات در منافات كامل با ماده 12 كنواسيون سوم ژنو اعلام شد كه كانادا نيز آنرا امضا كرده است. در اين ماده تصريح شده است كه قدرت‌هاي دستگيركننده مظنونان مسئول رفتار خود با دستگير شدگان هستند.
مورد دیگری که می توان به آن اشاره کرد مقابله دولت کانادا با تشکل‌های دانشجویی و مطالبات دموکراتیک آنها در کبک است که مصداق بارز نقض سازمان یافته حقوق بشر تلقی می‌شود که تاکنون هم توسط مجامع حقوق بشری نادیده گرفته شده است. در ماه‌های اخیر دولت استفان هارپر راستگرا، جواب مطالبات دانشجویی را با نیروهای امنیتی داده و بسیاری از دانشجویان معترض را دستگیر و روانه زندان کرده است. در حال حاضر آمارها از آن حکایت دارد که پلیس ضد شورش کبک هزاران دانشجو را در مدت نه چندان زیادی، دستگیر و زندان‌های این ایالت را مملو از دانشجویان معترض کرده است.
از دیگر موارد نقض حقوق بشر توسط دولت کانادا می توان به زندانی کردن عمر خدر، جوان کانادایی در گوانتانامو اشاره کرد. خدر 8 سال پيش در 15 سالگي به اتهام پرتاب نارنجک به سربازان آمريکايي که منجر به کشته شدن يکي از آنان گردید، در افغانستان دستگير شد. وي که يک سوم عمر خود را در بازداشتگاه گوانتانامو سپري کرده، از ابتداي دستگيري بر بی گناهي خود اصرار داشته است.
وي در ديدار با وکيل خود و اولين جلسه استماع دادگاه از شکنجه جسمي و روحي خود به دست بازجويان آمريکايي براي پذيرش جرم ناکرده خبر داد. به گفته خدر بازجويان آمريکايي وي را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند و به تجاوز و حمله سگ‌هاي درنده تهديد کرده‌اند. وي همچنين مدت طولاني را در زندان انفرادي سپري کرده و در شرايط رنج‌آور به زنجير کشيده شده بود.
عدم تلاش کانادا برای ابزگرداندن این شهروند خود انتقادات بسیاری را به همراه داشت و حتی موجب شد تا دبیر کل سازمان عفو بین الملل رسماً از کانادا بخواهد برای بازگرداندن و آزادی این جوان اقدام کند.
"سليل شتي"، دبیر کل سازمان عفو بین الملل با با انتقاد از سیاست های دولت کانادا گفت: «متاسفانه دولت كانادا در زمينه حقوق بشر در مسير انحطاط قرار گرفته است و به بيراهه مي‌رود. فضاي دموکراتيک در اين کشور به شدت در حال بسته شدن است. بسياري از سازمان‌ها منابع مالي خود را به دليل طرح پرسش‌هاي ناخوشايند از دولت از دست مي‌دهند.»
جدای از این سخنان، باید از مقامات کانادایی پرسید که اگر حقیقتاً به دنبال دفاع از حقوق بشر هستند چرا هیچ واکنش و اعتراضی نسبت به نقض حقوق بشر در بحرین، عربستان و بسیاری دیگر از کشورهای عرب همپیمان با آمریکا از خود نشان نداده است؟ چرا نسبت به کشتار وحشیانه مسلمانان در میانمار سکوت کرده است؟ و بسیاری چراهای دیگر....