مخالفان تأکید کرده اند که تعدیل قانون انتخاباتی فرصت آنها را در انتخابات آتی پارلمان کاهش می دهد.
دولت کویت از دادگاه عالی این کشور درخواست کرده، در قانون سال 2006 که این کشور را به 5 حوزه انتخاباتی تقسیم کرده بازنگری کند. قرار است دادگاه عالی کویت 25 سپتامبر این مسأله را بررسی کند.
مخالفان تأکید دارند که این اقدام به منظور لغو مرزبندی های فعلی است و موجب می شود توازن در انتخابات آتی به صورت ناعادلانه تغییر کند.