وی با بیان اینکه در حل حاضر مهمترین مساله واحدهای تولیدی افزایش نیاز آنها به سرمایه در گردش به دلیل محدودیت های خارجی و شرایط ارزی است افزود:برای پرداخت اعتبار 2 هزار میلیارد تومانی وعده داده شده به واحدهای صنعتی نیمه‌تمام قرار شده که بخشی از این رقم از محل صندوق توسعه ملی، بخشی دیگر از محل سپرده‌گذاری قانونی بانکها نزد بانک مرکزی و بخشی دیگر از محل فروش اموال و دارایی‌های مازاد وزارت صنعت، تامین شود.
معاون وزیر صنعت ادامه داد: برای این 2 هزار میلیارد تومان 4 بانک از جمله صنعت و معدن در نظر گرفته شده اند که هر یک معادل ریالی 500 میلیون دلار سهم خواهند داشت.
صالحی‌نیا در پاسخ به این سوال که تاکنون چقدر از اموال و دارایی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت فروش رفته است، گفت: این اموال باید از طریق بورس به فروش برسد که به صورت 30 درصد نقد و 70 درصد اقساط عملیاتی می‌شود، اما پیشبینی می‌شود که بر اساس مصوبات اعداد و ارقام مناسب به فروش رفته و در بخش صنعت و تولید کشور هزینه شود.
وی درباره اينکه چرا ارز مرجع به واردات كالاهاي غير ضروري اختصاص يافته اما اين كار براي واردات مواد اوليه صنعتي انجام نشده است؟ گفت: در شرایط کنونی تنها 2 اولویت اول شامل اقلام اساسي و دارو براي واردات ارز مرجع می گيرند و هرگونه پراخت ارز مرجع به دیگر گروه های کالایی را تکذیب می کنیم.
صالحي‌نيا افزود: هيچ كدام از صنايع براي واردات مواد اوليه ارز مرجع نمي‌گيرند و ما در تلاش هستيم كه اختلال بوجود آمده در واردات مواد اوليه صنعتي را برطرف كنيم.
معاون وزیر صنعت همچنين درخصوص اینکه نرخ پايه ارز در گمرك براي ترخيص كالا بر اساس ارز مرجع محاسبه می شود گفت: فعلا پيشنهادي براي تغيير اين نرخ كه براساس قانون 1226 تومان است ارائه نشده است و كالاها بر اساس همين نرخ ترخيص مي‌شوند/س.