به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگـزاري رويترز ، دادگاهي در مصر روز شنبه جلسه استماع شکايتهاي مطرح شده عليه شوراي تدوين قانون اساسي اين کشور را به تعويق انداخت.
اعلام اين موضوع از سوي دادگاه، شادماني سران گروههاي اسلامخواه مصر را در پي داشت.
خبرگزاري دولتي منا در اين باره اعلام کرد جلسه استماع دادرسي به دوم ماه اکتبر موکول شد. بدين ترتيب تهديدي که مي توانست فرآيند گذار مصر را به دموکراسي ناکام سازد براي مدت زماني هر چند کوتاه به تعويق افتاد.
بر اساس گزارشهاي منتشر شده، تا کنون دست کم بيست و سه پرونده حقوقي عليه شوراي تدوين قانون اساسي مصر طرح شده است. اين شورا تنها يکصد نفر عضو دارد.
شاکيان اين پرونده ها هم به فرآيند تشکيل شوراي تدوين قانون اساسي اعتراض دارند و هم به نفوذ عميق و تاثير گذار اسلامخواهان بر اين شورا. اين در حالي است که نفوذ اسلامخواهان در پارلمان مصر نيز موضوعي است که نمي توان مورد بي اعتنايي قرار داد.
بسياري از سياستمداران ليبرال مصر، زنان و به ويژه مسلمانان قبطي اعلام مي کنند شوراي تدوين قانون اساسي مصر به شکلي مناسب بازتاب دهنده گوناگوني ها در جامعه اين کشور نيست.
اهميت شوراي تدوين قانون اساسي مصر از آن جهت است که اين شورا مي تواند در خصوص ميزان اقتدار و اختيارات رئيس جمهور جديد کشور تصميم گيري کند. اين شورا همچنين نقش ارتش مصر را که تا پيش از اين کانون قدرت در اين کشور تلقي مي شد تعيين خواهد کرد.
از مهمترين مسائل مورد اختلاف در خصوص عملکرد شوراي تدوين قانون اساسي مصر، نقش اسلام در عرصه جديد سياست در اين کشور است. ساير احزاب و گروههاي مصر به غير از اسلامخواهان پيشتر در اين خصوص که قانون اساسي جديد مصر ممکن است محتواي اسلامي تري داشته باشد اظهار نگراني کرده اند.