به گزارش
خبرنگار باشگاه خبرنگاران همدان ؛ عطاالله سلطانی‌صبور تنها راه کنترل فروش مدرک‌های تقلبی و غیرقانونی را افزایش برخوردهای قضایی و قانونی خواند و گفت: با توجه به اینکه فروشندگان این نوع مدارک‌ها بسیار سازمان‌یافته هستند٬ از این‌رو مسئولان باید مجازات‌ها را تشدید کنند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود:متأسفانه افراد سودجو در شرایط کنونی ، آزادانه و بسیار سازمان یافته، اقدام به فروش مدارک می‌کنند.
وی با بیان اینکه مدارک تقلبی و غیرقانونی تحصیلی در کشور از وجاهت قانونی برخوردار نیست٬ یاد‌آور شد: به‌طور حتم با این‌گونه مدارک نمی‌توان در مراکز دولتی استخدام شد؛ بلکه تنها می‌توان آن را در شرکت‌هایی با ضریب امنیتی پایین استفاده کرد و استخدام شد.
این نماینده مجلس نهم٬ تنها را کنترل فروش مدارک تقلبی و غیرقانونی را افزایش برخوردهای قضایی و قانونی خواند و بیان کرد: با توجه به اینکه فروشندگان این نوع مدارک بسیار سازمان‌یافته هستند٬ از این‌رو مسئولان باید مجازات‌ها را تشدید کنند.
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی بر لزوم افزایش نظارت بر ارائه مدارک تحصیلی تأکیدوتصریح کرد مجلس و کمیسیون آموزش این موضوع را بررسی خواهند کرد./س