به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد، ابراهیم اسماعیلی در سومین هم‌اندیشی بسیج حقوقدانان سراسر کشور در محل دانشگاه رضوی مشهد اظهار کرد: یکی از مشکلات قوه مقننه فقدان و یا کمبود حضور حقوقدانان مجرب در مجلس است و باید برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود تا در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی حقوقدانان حضوری فعال به عنوان نماینده مجلس داشته باشند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآور شد: روند تصویب قوانین نیز از سازوکارهای منطقی کمتر پیروی می‌کند و یکی دیگر از آسیب‌های نظام حقوقی این است که برخی از قوانین ما مانند قانون تجارت و یا قانون آئین دادرسی متعلق به چندین دهه قبل است.
اسماعیلی ادامه داد: عدم رعایت اولویت‌ها نیز از دیگر مشکلات نظام قانونگذاری است و برخی از اصول قانون اساسی نیز در این زمینه همچنان دارای ابهام هستند.
وی گفت: علاوه بر حوزه تقنین در حوزه اجرا نیز دارای چالش‌های اساسی هستیم و علت اصلی این مسئله این است که فرهنگ قانونگرایی بطور کامل نهادینه نشده است. در حالی که به قول آیت‌الله نائینی قانون برای مجریان و حاکمان باید نقشی مانند رساله عملیه را برای مقلدان داشته باشد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: تفسیر قانون نیازمند تخصص و تجربه است اما متاسفانه شاهد آن هستیم که برخی از تفاسیر شخصی از قانون در این زمینه مشکل‌ساز شده است.
اسماعیلی تاکید کرد: علاوه بر این رابطه تقنین و اجرا نیز در کشور ما متقابل و دو سویه نشده و از سوی دیگر شاهد آن هستیم که میان مسئله قضا و دانشگاه نیز فاصله زیادی به وجود آمده و دقیقا آنچه که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود در دادگاه‌ها اجرایی نمی‌شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پایان بیان کرد: نسبت به توسعه بی‌رویه رشته حقوق در دانشگاه‌های کشور بسیار نگران هستیم زیرا این رشته نیازمند دانش و مهارت خاصی است و باید همواره کیفیت آموزش‌ها در درجه اول اهمیت باشد./س