حجت‌الاسلام موسي قرباني در گفتگو با خبرنگار
حقوقي ـ قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به نامه‌نگاري‌هاي برخي زندانيان امنيتي اظهار داشت: برخي از زندانيان امنيتي در مقاطعي نامه‌هايي را در جامعه منتشر مي‌کنند که تبعاتي را با خود به همراه دارد و در بخش‌هايي از اين نامه‌ها، مطالبي را مندرج مي‌کنند که تلقي جرم را مي‌توان به آن نسبت داد.
قاضي ديوان عالي کشور با بيان اينکه ارتکاب هر اقدام مجرمانه از سوي زندانيان امنيتي در هنگام گذراندن محکوميت قابل تعقيب است، تصريح کرد: متهمان فقط در شرايط خاص از جمله ارتکاب جرم در دفاع از خود و يا ارتکاب آن در هنگام انجام ماموريت، مشمول تخفيف مجازات مي‌شوند در غير اينصورت هيچگونه تخفيفي براي مجرمان وجود ندارد.
وي افزود: هر زنداني که عمل مجرمانه‌اي را انجام دهد، قابل پيگيري است و هر يک از جرايم عمومي و خصوصي را مي‌توان با توجه به شرايط خاص آن، اقدامات لازم را صورت داد.
حجت‌الاسلام در خاتمه يادآور شد: جرايم عمومي را مي‌توان از طريق دادستان عمومي تعقيب کرد و اقدامات مجرمانه خصوصي که به مقام دولتي به خاطر سمتش منتسب مي‌شود، از طريق شکايت شاکي خصوصي قابل تعقيب است.
انتهاي پيام/