به گزارش خبرنگاراجتماعی باشگاه خبرنگاران، اگر گذری تو کوچه و خیابون های شهر داشته باشیم مغازه هایی رو می بینیم که ویترینشون از لوازم نظامی پر شده است.
تجهیزاتی مثل لباس ها، درجات، علائم و برچسب های نظامی، یا حتی باطوم، شوکر، دستبند، دوربین و ... که مشخصأ جزء وسائل عمومی محسوب نمی شوند اما به راحتی در بین مردم به فروش می رسد.
فرهاد فتحی جرم شناس در این رابطه می گوید: افرادی مانند سربازها یا کارمندان دولتی که بنا به هر دلیلی مجبور به خرید لباس و درجات نظامی می شوند با مراجعه به مغازه هایی که این تجهیزات را می فروشند می توانند لوازم مورد نیاز خود را خریداری کنند، این در حالیست که حتی در صورت کهنه شدن، گم شدن، پاره گی یا هر نوع آسیبی که لباس های آنها می بینند باید ارگان مربوطه مجدد آن را در اختیار کارمندان یا سربازان خود قرار دهد چرا که همین امر زمینه ساز فعالیت افراد برای فروش تجهیزات نظامی فروش لوازم غیر مجازی همچون سلاح، بی سیم، با طوم، تجهیزات امنیتی، شوکرها و افشانه ها می شود.
در کنار اینها هستند فروشندگانی که با مجوز مشغول فعالیت بوده ولی در کنار آن اقدام به فروش غیر مجاز این لوازم می کنند.
اگر در میدان شوش که محل فروش تجهیزات نظامی است گذری داشته باشیم مغازه های متعددی را می بینیم که محل فروش وسائلی کاملا نظامی هستند وسائلی که بیشتر مربوط به نیروی انتظامی و راهنمای و رانندگی می شود و برای عموم کاربرد ندارد ولی در صورت نیاز می توانند آن را خریداری کنند.
این جرم شناس در ادامه عنوان داشت: فعالیت این فروشندگان خود زمینه ساز و فرصتی طلایی برای مجرمان نیز محسوب می شود.
افرادی که با خرید باطوم، لباس نظامی، بی سیم، درجات نظامی و علائم راهنمایی و رانندگی در پوشش مامور از مردم اخاذی می کنند و همین پوشش ها باعث فریب افراد و اعتماد سریع آنها به مجرمان می شود، چرا که پوشش آنها این ذهنیت را برای فرد به وجود می آورد که لباس فرد مامور، دولتی است و ارگان های دولتی مورد اعتماد مردم هستند.
این درحالی است که بسیاری از مردم نمی دانند که این لباس ها به راحتی عرضه و خریداری می شوند و کمتر پیش می آید که فرد با آگاهی قبلی و برای اطمینان از مجرم مامور تقاضای کارت شناسایی کنید و تمامی اینها زمینه ساز ارتکاب جرم می شود.
خیلی مواقع نیز پیش آمده، مجرم به قصد ارتکاب جرم در پوشش مامور به درب منازل افراد مراجعه و دست به سرقت و اخاذی زده است و این اتفاق در حالی رخ داده که سارق مجهز بی سیم، دستبند بوده و کوچکترین شک را برای مالباخته از بین برده است.
در کار اینها فروش سلاح هایی که به صورت غیر مجاز و با قیمتی بسیار ارزان با انگیزه سرقت های مسلحانه به از سوی مجرمان خریداری می شوند، سلاح هایی مانند کلت، کلاشنیکف، ژ سه کاملا نظامی هستند و با انتقال از مرزها در اختیار مجرمان قرار می گیرند، خود انگیزه ی برای ارتکاب جرم محسوب می شوند.
گذشته از این مغازه ها، اگر به سایت های اینترنتی نگاهی داشته باشیم به راحتی می توانیم سایتهای را جستجو کنیم که آگهی فروش تجهیزات نظامیشان برای چند سال با تاریخ ثبت و انقضا باقی می مانند و با درج جمله خرید برای عموم آزاد" است به راحتی به فروش تجهیزات نظامی مانند، دستبند فلزی، دوربین دیجیتالی دید در شب، افشانه های دفاع شخصی، دوربین شکاری، غلاف، جی پی اس، تجهیزات الکترونیک حرفه ای بادی گارد، لیبل های امنیتی محافظ شیشه و شوکور پرتابی و جدیدترین تجهیزات نظامی می پردازند و نظارتی بر عملکرد آنها وجود ندارد.
این در حالیست که مدتی قبل سردار رادان جانشین فرمانده انتظامی ناجا خبر از تهیه دستور العملی برای ساماندهی وضعیت فروشندگان تجهیزات نظامی و بهبود این وضعیت داده بود و همچنین رئیس مرکز انتقام پلیس پیشگیری ناجا نیز اعلام کرده که شورای امنیت کشور به منظور ساماندهی و سازمان دهی استفاده، فروش، خرید و توزیع و نگهداری تجهیزات نظامی مانندشوکر، افشانه و ... مقرر کرده است که توزیع و فروش این تجهیزات از سوی نیروی انتظامی صورت گیرد که به تبع آن مرکز انتقام پلیس پیشگیری مسئولیت این کار را به تعدادی از موسسات خدمات حفاظتی، مراقبتی در سطح کشور واگذار شده است.
متاسفانه تمامی این ها خبر اقداماتی است که هنوز عملی نشده و شاهد فروش آزادانه این تجهیزات در سطح کشور و وقوع جرائم هستیم.
امیدواریم با تسریع در برخورد با این افراد شاهد کاهش وقوع جرم در کشور باشیم./ز