سیاست صحیح در قبال جابجایی منافقین چیست؛ «محاکمه» یا «پناهندگی»؟

تاکنون ۲۴۰۰ نفر، در شش مرحله به این کمپ منتقل شده‌اند و بقیه افراد نیز به «کمپ لیبرتی» منتقل خواهند شد.

سازمان ملل هنگامی این پرونده را در دستور کار خود قرار داد که پس از خروج آمریکایی‌ها از عراق، دولت مالکی به این گروه برای خروج از عراق اولتیماتوم داد و اخراج این گروه که پیش از آن با ممانعت آمریکا به تعویق افتاده بود، اکنون با گردن‌کشی و قانون‌شکنی‌های منافقین، به بن‌بست رسید.

منافقین، در اقدامی تاکتیکی از کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل درخواست کردند که آن‌ها را به عنوان «پناه‌جو» به رسمیت بشناسند، درخواستی که پس از بررسی و با چراغ سبز آمریکا از سوی کمیساریا پذیرفته شد و با موافقت دولت عراق، وظیفه بیرون بردن منافقین از این کشور بر دوش سازمان ملل افتاد.

پس از سرنگونی دیکتاتور سابق عراق، روند مقابله با حضور منافقین در عراق به‌عنوان یک گروه شبه‌نظامی و تروریستی، ابتدا توسط آمریکا به انحراف کشیده شد و به آنان موقعیت حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو اعطا شد؛ در حالی که مسیر صحیح، بازداشت، محاکمه و استرداد منافقین به ایران بود.

این اقدام آمریکا، البته مورد انتقاد تمامِ طرف‌های درگیر در این پرونده، افکار عمومی و رسانه‌های عراق، ایران و آمریکا و در نهایت دولت جدید آمریکا، به جز منافقین قرار گرفت.

دخالت سازمان ملل در این پرونده برای دومین‌بار، برخورد صحیح با این گروه را منحرف ساخت، که متأسفانه با استقبال طرف‌های ذی‌ربط از جمله ایران، عراق و آمریکا مواجه شد، به گونه‌ای که گویی وجود دخالت سازمان ملل، ماهیت این گروه و علت حضور آنان در عراق را تغییر داده است.

سازمان ملل، با اعلام قبول وضعیت اعضای منافقین به عنوان پناه‌جو، راهی جز گرفتن پناهندگی از کشورهای مختلف برای خارج ساختن این افراد ندارد، راهی بسیار طولانی که ممکن است حتی تا چند سال به طول بیانجامد.

به همین دلیل، سازمان ملل برای تأمین نظر دولت عراق که با انجام مصاحبه با افراد در پادگان اشرف مخالف بود اولاً اعلام کرد که انجام مصاحبه خارج ازپادگان اشرف انجام می‌شود و ثانیاً کمپ لیبرتی یک مکان موقت(ترانزیت) است و به هیچ وجه مختصات یک کمپ پناهندگی را ندارد.

سازمان ملل با برگزاری اجلاسی در این باره از کشورهای عضو، در زمینه برعهده گرفتن بخشی از هزینه‌های این جابه‌جایی و نیز پذیرفتن افراد این گروهک تروریستی، هم‌یاری خواسته است که بنا به گفته نماینده سازمان ملل درعراق، فقط یک کشور، آن هم در زمینه تعهدات مالی، اعلام آمادگی نموده است.

دولت عراق نیز بارها از کشورهای اروپایی خواسته است که پناهندگی این افراد را بپذیرند و عجیب اینکه دستگاه دیپلماسی کشورمان نیز از این روند پشتیبانی می‌کند و به غیر از یک مورد، آن هم در مورد استقرار این افراد در قالب گروه در یکی از کشورهای همسایه – آذربایجان – که البته هیچ مبنای واقعی، جز برخی شایعات که معلوم نیست از کجا ریشه می‌گیرد، نداشت، واکنش جدی نشان نداد.

مسأله این است که اصولاً هم دخالت سازمان ملل و هم درخواست دولت‌های عراق و ایران از کشورهای اروپایی برای پذیرش اعضای منافقین، وجه قانونی ندارد و از اساس و تا هنگامی که این تشکیلات برجاست و افراد تحت سیستم رهبری گروهک تروریستی منافقین در یک کمپ زندگی می‌کنند، مخالف تمام کنوانسیون‌های پناهندگی و معاهدات ضدتروریستی مورد قبول دولت‌های عضو سازمان ملل متحد است.

اگرچه سازمان ملل اعلام کرده است که اخذ پناهندگی برای اعضای این گروهک تروریستی به صورت انفرادی، درخواست می‌شود و «انتقال گروهی» در دستور کار نیست، اما تا همین لحظه هم نشان داده است که به این مهم پایبند نیست و به جای دخالت دادن افراد در تعیین سرنوشتشان، با نمایندگان گروهک منافقین مذاکره می‌کند و تصمیم‌گیری‌ها پس از کسب موافقت مرکزیت این گروه انجام می‌شود!

سوال این است که این رویکرد سازمان ملل که اکنون متأسفانه قبول عام یافته است، چگونه در بلند مدت تغییر خواهد یافت و سرنوشت این افراد به صورت شخصی تعیین می‌شود؟!

مگراین که با ساده‌انگاری، دلخوش باشیم که این ۳۰۰۰ نفر، در چند کشور مختلف پراکنده خواهند شد. این اتفاق، برای دولت عراق که خواهان حل این معضل از هر راه ممکن است، شاید اتفاق خوشایندی باشد، اما برای ما که آسیب دیده از ناحیه تروریسم و جنایات این گروه هستیم، چشم‌انداز خوبی نیست، چرا که عملاً فرصت احیا و ابقای تشکیلات منافقین، در کشورهای اروپایی را به آن‌ها داده‌ایم.

اگرچه برخی نگران حضور این گروهک تروریستی در کشور همسایه عراق هستند و به هر قیمت خواهان دور کردن آنان از مرزها و گرفتن امکان عملیات تروریستی از این گروه می‌باشند، اما به نظر می‌رسد با اصلاح سیاست فعلی در تقابل با این گروه، ضمن رفع این نگرانی‌ها، مسأله اصلی‌تر که همانا مهار یک گروهک تروریستی و معاند نظام و از بین بردن پتانسیل اقدامات ضدامنیتی منافقین می‌باشد نیز محقق شود.

سیاست صحیح و اصولی بر اساس مفاد تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی و تعهدات دولت‌ها در امر مبارزه با تروریسم و با توجه به سوابق جنایت‌بار گروهگ تروریستی و شبه‌نظامی منافقین که پس از سرنگونی دیکتاتور سابق عراق بر اساس سیاست ضدایرانی آمریکا، نیروی «غیرنظامی» معرفی شدند، آن است که افراد این گروه در کمپ اسرا، زیر نظر صلیب‌سرخ، نگهداری شوند.

باید سرکردگان این گروهک تروریستی که هم اکنون نماینده گروهک تروریستی منافقین شناخته می‌شوند، محاکمه، زندانی و مسترد شوند و سایر افراد، هنگامی که ترک مخاصمه نمایند و از رویه تروریستی ابراز انزجار نمایند و با قطع کلیه رشته‌های مرتبط با تروریسم و منافقین، امکان بازگشت به دنیای آزاد را داشته و آن‌گاه مي‌توانند به عنوان پناه‌جو شناخته شوند؛ این سیاست هم انسانی و هم قانونی است.

انتهاي پيام/ش3