به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، بهروز عليشيري رئيس سازمان سرمايه گذاري خارجي و كمك هاي فني و اقتصادي ايران در نشست خبري امروز خود با بيان اين مطلب گفت: سال گذشته ميزان ورودي جذب سرمايه گذاري خارجي در كشور به رقم چهار ميليارد و سيصد ميليون دلار رسيد كه اين رقم درطي سالهاي اخير بيسابقه بوده است.
وي درخصوص فعاليت هاي الكترونيكي سازمان سرمايه گذاري خارجي عنوان كرد: اين سازمان درسال 91 پيگيري ايجاد سامانه آن لاين براي جذب سرمايه گذاري خارجي ومعرفي فرصت هاي سرمايه گذاري در كشور براساس ظرفيت هاي اقتصادي كشور است كه اين كار از قبيل دفاتر معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري در مراكز استان ها انجام خواهد شد.
رئيس سازمان سرمايه گذاري خارجي تصريح كرد: جذب سرمايه گذاري خارجي دركشور نيازمند فرهنگ سازي از سوي دستگاه هاي دولتي و خصوصي دارد بدين منظور كه جذب سرمايه گذاري خارجي ازسوي نهادهاي دولتي و خصوصي بايد تبديل به يك فرهنگ مشخص شود كه در حال حاضر اين كار به صورت توافقي انجام مي شود.
دوم آنكه در جذب سرمايه گذاري خارجي بايد متغيرهاي مربوط به فضاي كسب و كار و كشور اصلاح شود كه درحال حاضر شرايط لازم براي اصلاح ساختار فضاي كسب و كار و كشور كاملا براساس مواد 67 و 68 قانون برنامه پنجم توسعه محيا است.
وي درخصوص تأثيربرگذاري اجلاس نم در تهران بر روي افزايش جذب سرمايه گذاري خارجي در كشور گفت: موضوع اجلاس نم مربوط به روابط دوجانبه حاكم بر فضاي اقتصادي بين 120 كشور عضو غيرمتعهدها است كه بايد مورد توافق همگان باشد.
وي تصريح كرد: خوشبختانه اين توافق در اجلاس تهران وجودداشته و مقرر شده كه كميته دائمي اقتصادي اين اجلاس كه در سطح وزرا مي باشد فعاليت خود را دوباره از سر گرفته كه اين كار با ايجاد دبيرخانه اجلاس نم در تهران در حال پيگيري است.
وي اداهم داد: در موضوع كشورهاي عضو غيرمتعهدها چند موضوع يكي عدم توازن اقتصادي و تفاوت بين درآمد كشورها ديگري موضوع معماري نهادهاي مالي بين المللي، و در نهايت راهكارهاي جذب سرمايه گذاري مستقيم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت كه جلسات برگزار شده در اين رابطه بسيار خوب بود.
**تركيب جذب سرمايه گذاري خارجي تغيير نكرده استعليشيري در ادامه نشست در خصوص تركيب جذب سرمايه گذاري خارجي در بخش هاي اقتصادي كشور اظهار داشت: اين تركيب از ده سال گذشته تا كنون هيچ تغييري نداشته و براساس آمار موجود پنجاه تا پنجاه و پنج درصد جذب سرمايه گذاري خارجي مربوط به بخش صنايع نفت و گاز، 25 تا 26 الي 30 درصد مربوط به بخش صنعت و ساير موارد مربوط به ساير بخش ها مي باشد ضمن آنكه تركيب كشورهاي سرمايه گذار در اين هم تغيير نكرده بطوري كه 53 درصد سرمايه گذاري خارجي مربوط به شركت و كشورهاي اروپايي، و 48 درصد باقي مانده مربوط به شركت ها و كشورهاي آسيايي است.
اين درحالي است كه سرمايه گذاراني از آفريقا و آمريكا نيز وجود دارد كه آمار آنها نسبت به سرمايه گذاران اروپايي و آسيايي بسيار كم اما نسبت به سال گذشته افزايش يافته است.
عليشيري با بيان اينكه در مورد جذب سرمايه گذاري خارجي سازمان سرمايه گذاري خارجي و كمك هاي فني و اقتصادي ايران تاكنون هيچ هزينه اي نكرده است. گفت: به دليل سنتي بودن بودجه ريزي در كشور ما هيچ بوده اي طي سالهاي گذشته و حتي سال 91 براي سازمان سرمايه گذاري خارجي در خصوص جذب سرمايه گذاري خارجي اختصاص پيدا نكرده است اين در حالي است كه جذب سرمايه گذاري خارجي نيازمند هزينه كردهاي لازم از سوي سازمان است.
وي ادامه داد: در خصوص ميزان خروج سرمايه از كشور بايد به تراز نامه هاي منتشر شده از سوي بانك مركزي مراجعه شود زيرا وظيفه سازمان سرمايه گذاري خارجي جذب سرمايه گذاري و ثبت ورودي آن است.
وي در خصوص بهبود روند جذب سرمايه گذاري خارجي در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور گفت: براساس آمار صنايع نفت و گاز رتبه اول جذب سرمايه گذاري خارجي را به خود اختصاص داده كه اين موضوع در اجراي پروژه هاي عمراني اين بخش كاملا مشهود است.
ضمن آنكه در حال حاضر پروژه هاي بسيار خوبي در اين صنعت براي جذب سرمايه گذاري خارجي وجود دارد در بخش راه و شهرسازي فقط در بخش مسكن موفق به جذب سرمايه گذاري خارجي بوده ايم كه اين موضوع نيازمند معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش راه و شهرسازي كشور است.
در بخش نيرو نيز هيچ پروژه اي براي جذب سرمايه گذاري خارجي نداشته ايم ضمن آنكه بايد موضوع جذب سرمايه گذاري خارجي توسط ارگان هاي دولتي و خصوصي به يك رويكرد اجباري تبديل شود تا آنها فرصت هاي سرمايه گذاري موجود در بخش هاي خود را به سازمان سرمايه گذاري معرفي كنند.
عليشيري در پايان درخصوص هيئت مقررات زدايي گفت: هيئت مقررات زدايي بازوي اجرايي ندارد به همين دليل مصوبات آن با شرايط اجرايي شدن فاصله زيادي دارد به همين منظور در آخرين جلسه هيئت مقررات زدايي كه با حضور رئيس كميسيون اصل 44 مجلس برگزار شد مقرر شد كه تمهيدات ويژه اي براي اجرايي شدن مصوبات هيئت مقررات زدايي به مرحله اجرا گذاشته شود./س