به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه اينترنتي بالکانز ، کارمندان در کشور روماني، در بين کشورهاي عضو اتحاديه اروپا، در برابر فقر بسيار آسيب پذيرترند.
ويرز کار اين کشور با هشدار درباره تبعات و خطرات ناشي از فقر پيش روي طبقه کارمند و کارگر روماني گفت:« اينکه تنها بيست درصد از کارمندان اين کشور داشتن مشاغل خود را چشم اندازي براي پيشرفت در آينده تلقي مي کنند بسيار نگران کننده است.»
نرخ فقر در روماني در حالي بالاي 17 درصد است که در برخي از کشورها از جمله جمهوري چک و فنلاند، اين نرخ حدود سه و هفت دهم درصد است.
وزير کار روماني با نگراني از وضعيت فقر موجود در جامعه بويژه در قشر حقوق بگير روماني با هشدار درباره رشد روز افزون و مستمر کاهش قدرت خريد و مشکلات ناشي از آن خاطر نشان کرد، پائين بودن سطح دستمزدها و حقوق کارمندان و همينطور نبود فرصت هاي مناسب شغلي مناسب که مي تواند سبب کسب درآمد از مشاغل مختلف شود سبب شده است هر روز شکاف درآمدهاي کوچک و بزرگ در اين کشور بيشتر شود.
افزون برآن، در بين کشورهاي عضو اتحاديه اروپا، روماني کمترين مشارکت و همکاري در زمينه آموزش مستمر بين سنين بيست و چهار و شصت و چهار سال را دارد. علاوه بر اين شمار دانش آموزاني که در سالهاي اول مدرسه ترک تحصيل مي کنند رو به افزايش است.
کمپينو براساس تازه ترين نظر سنجي در باره وضعيت رضايتمندي اشتغال در کشورش افزود، تنها بيست و پنج و نه دهم درصد از کارمندان رومانيايي از حقوق و دستمزد دريافتي خود راضي هستند اين در حالي است که در کشورهاي دانمارک و لوکزامبورگ ميزان رضايتمندي کارمندان به ترتيب شصت و سه درصد و شصت و پنج دهم درصد برآورد شده است.
به گفته وزير کار روماني، اگر چه دانمارک و لوکزامبورگ از کشورهايي هستند که استانداردهاي زندگي در آنها خوب رعايت شده است اما با اين وجود، اختلاف رضايتمندي کارمندان اينگونه کشورها با روماني فاحش است.
وزير کار روماني با بيان اينکه در روماني، شمار کارمندان واجد صلاحيت روبه کاهش است، تاکيد کرد، درحاليکه شمار فارغ التحصيلان دبيرستاني در روماني هفتاد و چهار درصد است، در کشورهاي ديگر اتحاديه اروپا، شمار دانش آموزاني که مقطع دبيرستان را به اتمام رسانده اند نود درصد است.
وي تصريح کرد، کمبود کارمندان واجد شرايط در روماني ناشي از پايين بودن تحصيلات و رشته هاي تخصصي و آموزشي است.از اينرو، به گفته وزير کار روماني، براي کاهش مشکلات و افزايش کارمندان واجد صلاحيت و متخصص بايد به گذشته برگشت و اين معضل اجتماعي را از ريشه ترميم کرد.