به گزارش حوزه
دانشگاه باشگاه خبرنگاران، يكي از متداول‌ترين گزاره‌هايي كه هر قانون‌گذار اعم از قانون‌گذار يك نظام كوچك مانند پدر خانواده و يا قانون‌گذار يک نظام بزرگ در يك كشور در طول نوشتن و تصويب قانون، بارها از زبان ديگران مي‌شنود اين است که آيا قوانيني كه تصويب مي‌شوند در تناقض با يكديگر نيستند؟ و آيا در تصويب قوانين، شرايط زماني و مكاني مد نظر بوده است؟، آيا مجري قدرت اجرا براي رسيدن به اهداف قانون را دارد؟ و خلاصه اينکه آيا قانون مصوب شده اصولاً توانايي به فعليت رسيدن را دارد؟ مثلا در مباحث حقوق اساسي كشورها، يكي از نكات قابل تأملي كه كمتر به آن پرداخته مي‌شود، معيار سنجش پتانسيل قوانين، با توانايي به انجام رساندن آن است. يعني بايد بررسي كنيم چه شاخص‌هايي در نظر گرفته‌ايم كه اين ضمانت را به ما بدهد و قانون مورد نظر بدون هيچ ضرر و زياني اجرا شود.
معمولا قانون اساسي در برخي كشورهاي توسعه نيافته، نسبت به بسياري از كشورهاي توسعه يافته به هدف واقعي خود، يعني حفظ حقوق شهروندي و انبساط حق مردم در تعيين سرنوشت كشورشان، نزديك‌تر ديده مي‌شود؛ اما با اين وجود شواهد و قرائن نشان مي‌دهد كه كشورهاي توسعه يافته در عمل نسبت به کشورهاي جهان سوم دموكرات‌تر و از آزادي‌هاي بيشتري در تعيين جايگاه كشور به وسيله مردم برخوردارند.
در اين ياداشت به دنبال آن نيستيم كه چرايي اين قضيه را موشكافي کرده و يا مورد ارزيابي قرار دهيم، اما بي‌شك يكي از خلاء‌هاي قانون‌گذاري در كشورهاي جهان سوم اين است كه به شاخص‌هايي كه در بالا اشاره شد توجه نمي‌شود.
برخي قانون‌گذاران هنگام تصويب قوانين آرمانيشان، بيشتر ضرب‌المثل (سنگ بزرگ نشانه نزدن است) را در اذهان تداعي مي‌کنند. وراي اين كه در مواردي در قانون‌گذاري‌ها اين پارادوكس ديده مي‌شود، گاه قوانيني هم ديده مي‌شود كه با ديگر قوانين در تضاد است.
جنبش غير متعهدها در سال‌هاي مياني دهه 1950 در كنفرانسي در اندونزي كليد خورد و رهبران و کشور‌هایی که نسل اول آن را تشکيل مي‌دادند، از جمله جمال عبدالناصر در مصر، مارشال کیتو رهبر یوگسلاوی سابق و همچنین نهرو از هند، عملا در مقابل نظام‌هاي كمونيستي و امپرياليسمي ايستادند و به اين دليل که همگي آنها مدت‌ها رنج مستعمره شدن را چشيده بودند، همراه با ديگر كشورها- كه امروز تعدادشان به 120 مي‌رسد- اين رسالت را به طور نسبي انجام دادند و امروزه ديده مي‌شود كه جهان چند قطبي را به جاي دو قطبي داريم؛ به اين صورت جنبش عدم تعهد توانست به اهداف ضد استعماري خود دست پيدا كند؛ اما جاي تأمل و تأسف است که وحدت کشورهاي غيرمتعهد به راحتي از سوي برخي سازمان‌ها و اتحاديه‌ها، مانند اتحاديه عرب يا سازمان صلح و... به راحتي خدشه‌دار مي‌شود و در اهداف اصلي جنبش عدم تعهد خلل وارد کنند.
مراد از ذكر اين قضايا در مورد جنبش عدم تعهد اين است كه اگر امروزه نواقصي در اين جنبش ديده مي‌شود، به نواقص قانون‌گذاري كه در بالا اشاره شد بر مي‌گردد. قوانيني كه گاه ممكن است با سياست خارجي كشورها در ضديت كامل باشد. مثلا يكي از اصول جنبش عدم تعهد، عدم دخالت در امور داخلی کشورها است، اگر كشورهاي عضو دائمي جنبش، جهت هم سويي با جنبش عدم تعهد بخواهند اين اصل را در سياست خارجي خود قرار دهند و در امور يكديگر مداخله نكنند، اين شائبه بوجود مي‌آيد که سرنوشت كشورهاي استراتژيك كه سياست خارجي خود را منحصر به مرزهاي خود نمي بينند چه مي شود؟
از آن سو اگر اين اصل را در كشور خود جاري نكنند كه امروز اين اتفاق از سوي كشورها ديده مي‌شود و درستي اين فرض را ثابت مي‌كند، با اين فرض اصول جنبش را زير پا گذاشته‌اند و خود دليلي از هزاران دليل مي‌شود كه به اهداف خود دست پيدا نكنند و كشوري كه در امورش دخالت مي‌شود زبان به اعتراض بگشايد كه چرا اين اصل رعايت نمي‌شود؟
بنابراين اين گونه پارادوكس‌ها در اصول جنبش عدم تعهد ديده مي‌شود و با توجه به پيچيدگي سياست خارجي در عرصه بين المللي رفته رفته ديده مي‌شود كه وحدتي كه به آن اشاره شد مورد تخريب قرار گيرد. در اين مدت 3 سال كه جمهوري اسلامي ايران رياست اين جنبش را بر عهده دارد، بايد فرصت را مغتنم شمرد كه اصول متضاد جنبش با توجه به شرايط جهاني به شيوه عقلاني، اصلاح شود. چراكه اصول و قوانين متضاد جنبش، رفته رفته مي‌تواند به جاي اينكه كشورهاي جنبش به وحدت در مقابل استعمار برساند آنها را مقابل هم قرار دهد به طوريكه يك طرف در كنار استعمار قرار بگيرد.
انتهاي پيام/ر