به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران ،در شرايط فعلي كشور، ادامه اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها مخالفين و موافقيني دارد كه هر كدام نيز داراي استدلال خود ميباشند. در ادامه تلاش ميگردد پس از بررسي هر كدام از آنها به اين تحليل رسيد كه آيا عبور از مرحله اول و ادامه آن با همان روش گذشته مناسب است يا كاملا بايد متوقف شود. اگر قرار است راه سومي در پيش گرفته شود بهتر است چه شرايطي را مد نظر قرار داد. به منظور تحليل موضوع ادامه يا توقف مرحله دوم هدفمندي يارانهها؛ دولت به نقل از دبير ستاد هدفمندي يارانهها معتقد است، با توجه به تحریمهای یک جانبه غرب و در کنار آن آثار اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها كه دولت را بر آن داشته است تا در اجرای فاز دوم به هزینههاي مردم بیشتر توجه کند. بر اين اساس دولت در اجرای فاز دوم افزایش قیمت حاملهاي انرژی را نخواهد داشت. اين موضوع مورد توجه بخش خصوصي و در راس آن اتاق ایران نيز قرار گرفته که معتقدند بايد اجراي فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها به تعويق بيافتد؛ در مقابل طرفداران ادامه مرحله دوم قانون هدفمندي معتقدند مردم آمادگي پيدا كردهاند تا خود را با شرايط جديد وفق دهند اجراي فاز دوم هزينههاي كمتري به همراه خواهد داشت به عبارت د يگر اين كارشناسان معتقدند طولاني شدن فاصله زماني بين فاز دوم و اول آثار مثبت فاز اول را از بين ميبرد. اگر چه در مقابل برخي ديگر از كارشناسان، به هيچ وجه شرايط جامعه و وضعيت اقتصادي فعلي را براي اجراي فاز دوم مساعد نميدانند. از طرف ديگر به منظور استفاده از فضاي به وجود آمده از اجراي فاز اول قانون هدفمندكردن يارانهها بهترين روش براي ادامه مسير و هموار نمودن آن به كارگيري سياستهاي غيرقيمتي است. از جمله اين سياستهاي غيرقيمتي روزآمدكردن استانداردهاي توليد است. در اين جهت مي توان از درآمدهاي حاصل از هدفمندي در دوره قبل هزينه نمود تا هزينه اجراي سياستهاي غيرقيمتي اعمال استانداردها براي بخش توليد افزايش نيابد و از سوي ديگر با توجه به افزايش بهرهوري حاصل به مراتب هزينههاي توليد كاهش يابد.
خليل حيدري، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني