روزنامه القدس العربی در سرمقاله امروز خود با اشاره به قدرت‌طلبی روزافزون جریان‌های اخوانی حاکم بر تونس و تهدید آزادی بیان در این کشور انقلابی، آن را چشم اسفندیار حکومت اسلام‌گرای النهضه بر شمرده است.
در این یادداشت آمده است: دكتر "رفيق عبدالسلام" وزير خارجه تونس يكي از رهبران جنبش نهضت كه بيست سال از عمر خود را در دوران رژيم "زين العابدين بن علي "در تبعيد بسر برد، در اظهارات روز گذشته خود تاكيد كرد كه حكومت تونس به دنبال تحت كنترل درآوردن رسانه‌ها نيست بلكه مي‌خواهد آنها را پاكسازي كند تا رسانه‌ها به تريبون مخالف حكومت تبديل نشوند، حكومتي كه جنبش نهضت اسلامي پس از پيروزي در انتخابات اخير تقريبا بيش از نيمي از كرسي‌ها را از آن خود كرد.
استفاده از واژه پاكسازي در اظهارات دكتر عبدالسلام نوعي نگراني و ترس ايجاد مي‌كند و اميدوار بوديم كه از اين واژه به ويژه در وضعيت فعلي كه نوعي جنجال بر محافل رسانه‌اي حاكم شده است، استفاده نكند و بايد يادآور شويم كه رسانه‌هاي تونس از انقلاب استقبال كردند و در كنار انقلابيون بودند و به فرايند تغيير در دوره انتقالي كمك كردند.
نویسنده در ادامه نوشته است: درست است كه برخي رسانه‌ها و شبكه‌هاي تلويزيوني پس از محدوديتي كه بيش از 40 سال طول كشيد، خطوط قرمز را زيرپا گذاشتند و از برخي اقدامات دولت انتقاد كردند ولي اين اقدامي مشروع و قابل درك است و در بسياري از كشورهايي كه شاهد انقلاب‌هايي بودند كه منجر به سرنگوني رژيمهاي ديكتاتوري گرديد، ديده مي‌شود.
به نوشته القدس العربی در ادامه یادآور شده که مشكل رسانه‌ها در تونس بايد به شيوه‌اي كاملا عقلاني و عالمانه به گونه‌اي كه چهره انقلاب تونس را خدشه‌دار نكند، حل و فصل شود. براي انقلاب تونس و فداكاري‌هاي شهيدان انقلاب كاملا توهين آميز است كه هر هفته از اقدامات حكومت در حمله به يك شاعر و يا انديشمند و يا يك فعال رسانه‌اي بشنويم چون آراء و ديدگاه‌هايش مخالف آراي حكومت بوده است و يا از سياست‌هاي حكومت انتقاد كرده و خواستار آزادي‌هاي مدني شده است.
به باور نویسنده این یادداشت حكومت منتخب تونس كه در
انتخاباتي آزاد و سالم بر سركار آمد، بايد در مقابل آراي ديگران سعه صدر
داشته باشد و به آن عادت كند و آن را تشويق كند زيرا اين امر از بارزترين
نشانه‌هاي تغيير دموكراتيك است كه صدها تونسي براي آن جان خود را فدا كرده
بودند.
ما خود نيز نقض معيارهاي كار رسانه‌اي و توهين به ديگران بدون دليل و اغراق در انتقاد از ديگران را نمي‌پذيريم بويژه كه انقلاب تونس در آغاز راه خود است و طبيعي است كه اشتباه كند و از اشتباهات خود بياموزد ولي در عين حال با "پاكسازي" به دلايل اعتقادي نيز مخالفيم.
نویسنده در پایان تاکید کرده که معيار برخورد با نقض‌هاي رسانه‌اي كه مقامات از آنها سخن مي‌گويند، قانون است، كسي كه قانون را زيرپا مي‌گذارد، مجازاتش پرداخت غرامت و نه زندان است زيرا صاحب يك انديشه و راي نبايد حتي يك روز به دليل آرايش بازداشت شود مانند همه كشورهاي پيشرفته كه عدالت را برقرار مي كنند و داراي دستگاه قضايي مستقل هستند.