محمد علي اسفناني نماينده مردم اصفهان و فريدون‌شهر در گفتگو با
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران در مورد تاخير در اجراي احکام متهمان فساد مالي بزرگ و تاثیر آن بر دستگاه قضایی گفت: وقفه ايجاد شده در اجراي احکام، حاکي از آن است که راي قطعي نشده و اجراي آن امکان پذير نيست و با قطعي‌شدن راي رسما اعلام خواهد شد اما تاخیر در اعلام رای قطعی قطعا تبعات منفی در سطح جامعه به جا خواهد گذاشت.
وي در ادامه با بيان اينکه عدم اجراي احکام قطعي متهمان فساد مالي باعث کاهش کارايي و اثربخشي دستگاه قضايي در جامعه خواهد شد، تصريح کرد: اجرا نشدن راي صادرشده قطعا اثر منفي در سطح جامعه به جاي خواهد گذاشت و باعث کاهش اعتماد مردم به دستگاه قضايي خواهد شد.
سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي با اشاره به عدم صدور احکام متهمان پرونده فساد مالي از سوي دادگاه خاطر نشان کرد: عدم صدور حکم متهمان فسادمالي در زمان مقرر نشانگر اين است که حکم بايد قطعي شود و روند قانوني‌اش را طي کند و به افراد مورد نظر ابلاغ شود.
انتهاي پيام/